أعلنت صحيفة "الراي" الكويتية أن التفاصيل الوزارية ليست وحدها ما يشغل الاوساط المراقبة، بل ان الاسئلة الكبيرة تمحورت حول ما اذا كانت قوى الاكثرية الجديدة تتحرك بوحي من دفع سوري لتأليف الحكومة أم ان هذه الحركة المستجدة جاءت كردة فعل على تراجع الأكثرية وصورتها وخطر تفككها أمام ما حصل في مجلس النواب قبل يومين حين عجزت عن تأمين نصاب انعقاد الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري.
ونقلت الصحيفة عن الأوساط أن الايام الفاصلة عن نهاية الاسبوع، والتي لا تتجاوز الـ 72 ساعة ستكون كفيلة بالاجابة على السؤال وكشف الكثير من بواطن هذه المحاولة وما اذا كانت بنت ساعتها ولدوافع انقاذ الاكثرية ام انها تحمل بعداً اوسع. وقد عزز هذه التساؤلات والجدل القائم في شأنها الزيارة التي قام بها امس رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الى دمشق حيث قابل الرئيس السوري بشار الاسد للمرة الاولى منذ مدة طويلة ونقل عن الاسد اعرابه عن أمله في "تجاوز اللبنانيين خلافاتهم واعلان الحكومة الجديدة قريباً". وبدا ذلك بمثابة مؤشر مهم وذي دلالة الى عودة الاهتمام السوري بالوضع في لبنان على رغم ما تشهده سوريا من تطورات دامية وانصراف نظامها عن متابعة الاوضاع في لبنان.
وتعتقد اوساط سياسية مطلعة ان الساعات المقبلة تتسم بأهمية مفصلية لجهة رسم الاتجاهات الجدية التي ستسلكها عملية تأليف الحكومة ولذا ابتعد كثر امس عن الادلاء بدلوهم في التوقعات تاركين مسار الاتصالات يستنفد اهدافه في تذليل العقد المتبقية.
