أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله في تصريح له من مجلس النواب أن “الغالبية الحكومية لم تكن بحاجة لصرف جل وقتها لاصدار بيان بتعليق العلم والخبر المعطى للجمعية اللبنانية للفنون، رسالات، وتجاهل مشكلات البلد الكثيرة، وهو بيان ليس له أي سند في القوانين اللبنانية أو النصوص الدستورية، أو حتى الممارسة الدستورية سابقا، وبالتالي لا تترتب عليه أي مفاعيل قانونية”.
وتابع :” إن زج مجلس الوزراء لاصدار بيان مليء بالمغالطات هو من يسيء إلى هيبة الدولة وصورة الحكومة ومصداقيتها أمام الرأي العام الذي شهد على فعالية الروشة والتزام الناس والقوى الأمنية بالقانون والحرص على الأملاك العامة”.
وأضاف :”لعلم هذه الغالبية الحكومية، فإن قانون الجمعيات ينص على اعطاء علم وخبر للجهات المعنية ليس إلا، والحريّات العامّة لا يمكن تعليقها، والفنون بأشكالها المختلفة هي رسالة رسالات، وستبقى تنساب مثل موسيقاها وصورتها الراقية، ولن تتوقف عن العزف للحياة ولشعبها الوفي، ولن يؤثر أي تشويش على مواصلتها لعملها”.
إقرأ أيضا: «رسالات» موقعة الصخرة.. بين المأساة والملهاة !
وكانت الحكومة اللبنانية قررت في جلستها أمس تعليق عمل جمعية “رسالات” بدلًا من حلها على الرغم من أن 19 وزيرًا من أصل 23 حضروا الجلسة، كانوا مستعدين للموافقة على حل هذه الجمعية. وأفسحت الحكومة في المجال، بطلب من رئيسها نواف سلام بتنسيق مسبق مع رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام التحقيق القضائي ليمضي قدمًا.
وقال الرئيس سلام في هذا الصدد للوزراء “حرصًا على الحريات وعلى القضاء، دعونا نكتفي بتعليق عمل جمعية “رسالات” إلى حين صدور التحقيقات في الملف”. وفي تغريدة عبر منصة “إكس” شرح سلام كيف تمت معالجة مسألة طلب وزارة الداخلية والبلديات حلّ جمعية “رسالات” وصولًا إلى قرار مجلس الوزراء تعليق العمل بالعلم والخبر المعطى لها إلى حين جلاء التحقيقات الجزائية والإدارية التي باشرتها الإدارة والنيابة العامة التمييزية، على الرغم من المخالفات التي فندتها وزارة الداخلية للجمعية إن لجهة موضوعها ونظامها الداخلي، وإن لجهة القوانين التي ترعى الأملاك العمومية ومضمون الترخيص المُعطى لها من محافظ مدينة بيروت.
