نقل «تلفزيون سوريا» عن مصادر خاصة أن العاصمة السورية دمشق تدرس اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه الحكومة اللبنانية، وذلك بسبب ما وصفته بـ«تجاهل ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية».
إلا أن مصادر رسمية نفت هذه المعلومات.
ما القصة؟
ووفقًا للمصادر التي نقل عنها تلفزيون سوريا، فإن الرئيس السوري أحمد الشرع أعرب عن «غضبه من غياب التنسيق حول ملف المعتقلين السوريين»، وأصدر توجيهات مباشرة إلى وزارة الخارجية السورية بالتحرّك العاجل.
وقالت المصادر إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك «بقرار مباشر من الرئيس الشرع لبحث ملف الموقوفين السوريين»، وفق تعبيرها.
وأشارت التسريبات إلى أن دمشق تدرس اتخاذ حزمة من الإجراءات التصعيدية التدريجية، تبدأ بـ«تجميد بعض القنوات الأمنية والاقتصادية المشتركة مع لبنان».
كما أضافت أن الحكومة السورية بصدد «إعادة النظر في التعاون الأمني الحدودي»، في إشارة إلى التنسيق المستمر بين الجانبين حول ملف المعابر، ومكافحة التهريب، والتحركات الحدودية غير الشرعية.
وبحسب تلفزيون سوريا، تشمل الخيارات السورية المطروحة أيضًا:
- «إغلاق معابر حدودية محددة»
- «فرض قيود على الشاحنات اللبنانية العابرة إلى الأراضي السورية»
- وصولًا إلى ما وصفته المصادر بـ«القلق من إغلاق كامل للمعابر البرية مع لبنان خلال الأيام المقبلة»
نفي مصادر رسمية
وبعدها، قال مصدر في وزارة الإعلام لقناة «الإخبارية السورية» إن «لا صحة لما يتم تداوله عن وجود نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان».
وأضاف المصدر: «تؤكد الحكومة السورية على أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين».
ولم تعلق رئاسة الجمهورية السورية أو وكالة «سانا» الرسمية على هذه المعلومات.
