تسود البلبلة أروقة المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، بعد ان اعلن موظفو القطاع الخاص فيه، عن رفضهم لبقاء رواتبهم على ما هي عليه من التدني، رغم انهم قبلوا بالحدّ الادنى الذي اقرته لهم وزارة العمل، اي ان يكون الحد الأدنى 18 مليون ليرة لبنانية، وترفض ادارة المجلس تطبيقه.
ان نائب رئيس المجلس الشيعي الشيخ علي الخطيب يصر على اعطاء موظفي المجلس الشيعي نصف قيمة الحدّ الادنى للأجور
فقد قبض الموظفون رواتبهم بالحد الأدنى القديم ٩ مليون ليرة، رغم تصريح المجلس للضمان عن كل موظف ب 18 مليون، ومراعاة ايضا سنوات خدمة كل موظف وحرمانهم اي ايضا من التعويضات العائلية والتعليمية، ضاربة ادارة الجلس الشيعي عرض الحائط القرارات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل.
ويقول مصدر عليم في المجلس الشيعي ل”جنوبية” ان “نظام المجلس لا يُفرق بين موظفي القطاع العام والخاص لديه، الا ان العادة جرت اخضاع موظفي القطاع الخاص لقرارات وزارة العمل، في حين أن هناك رأي قانوني، ان ما يسري على موظفي القطاع العام يسري على الخاص، مع العلم ان بعض موظفي القطاع العام لا يحضرون ومنهم سافر خارج لبنان، ومع ذلك يتقاضون رواتبهم وبدل نقل بشكل طبيعي”.
وأردف”: ولكن مع ذلك فان موظفي المجلس في القطاع الخاص يقبلون بما أقرته وزارة العمل في الحدّ الادنى للأجور، غير ان نائب رئيس المجلس الشيعي الشيخ علي الخطيب ما زال مصرا على اعطائهم فقط نصف قيمة الحدّ الادنى للأجور، مع العلم ان واردات المجلس من الجامعة الاسلامية ومن مستشفى الزهراء وغيرها من الاوقاف، لم تنقطع عن مالية المجلس ويقبضها بالدولار الاميركي”!
وكان وزير العمل مصطفى بيرم قد صرح انه بناء على اجتماع لجنة المؤشر في 19 من شهر اذار الماضي، فقد “تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور من 9 الى 18 مليون ليرة يصرح به للضمان، ويدخل في صلب الراتب”.
