«الحزب» على سياسة «المنزل بالمنزل».. والتعويضات الموعودة تؤجج السجال الداخلي

قصف اسرائيلي

كان بارزاً اليوم، تعامل “حزب الله”، مع العدو الإسرائيلي بالطريقة نفسها، لناحية إنتهاج العدو سياسة تدمير المنازل بشكل مبرمج ويومي في قرى وبلدات الجنوب
والحدودية منها خصوصا، وقد بلغت في الأيام الماضية حدوداً كبيرة.

يستخدم “حزب الله” في الرد على هذه السياسة الصواريخ الموجهة نحو مبان في المستوطنات لا سيما التي يتحصت فيها جنود العدو الإسرائيلي


وفيما تدمر إسرائيل بواسطة طائراتها الحربية النفاثة القصور والبيوت والمؤسسات، التي تركها أصحابها قسراً، وتركوا معها قلوبهم، يستخدم “حزب الله” في الرد على هذه السياسة، الصواريخ الموجهة، نحو مبان في المستوطنات، لا سيما التي يتحصت فيها جنود العدو الإسرائيلي، مدمراً أجزاء منها وملحقاً أضراراً بالغة في الآليات، وهذا ما اظهرته الصور المتداولة هذا النهار، من مستوطنة المطلة المقابلة لبلدة كفركلا، التي صب العدو جام غضبه على منازلها .

تدمير منزل في ميس الجبل

وشملت إستهدافات حزب الله في اليوم ال166 لحرب الإسناد والدعم لغزة مبان في مستوطنات، زرعيت، راموت نفتالي، أفيفيم، نطوعة، والمالكية، وإيضا إستهداف مستوطنة شلومي بالصواريخ وتموضعات لجنود العدو في المطلة وزرعيت .
وبعد تدمير منزل امس في بلدة القنطرة، في منطقة مرجعيون، إستشهد بداخله احد عناصر افواج المقاومة اللبنانية ( امل) محمد علي قميحة، من بلدة كفرصير، وجرى تشييعه عصر اليوم، في موكب حاشد، بمشاركة عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل النائب هاني قبيسي، إستكملت الطاترات الحربية الإسرائيلية غاراتها على بلدات حولا وميس الجبل ويارين وراميا ومروحين وطيرحرفا وعيتا الشعب، مستهدفة منازل مدنية في في هذه البلدات، ما ادى إلى تدمير عدد منها عن بكرة أبيه .

شملت إستهدافات حزب الله في اليوم ال166 لحرب الإسناد والدعم لغزة مبان في مستوطنات زرعيت راموت نفتالي أفيفيم نطوعة والمالكية


وحتى الساعة لا يمكن تحديد حجم المنازل والوحدات السكنية والمحال التجارية، التي دمرت بشكل كامل، لا سيما وان عددها يزداد مع كل يوم حرب إضافي على الجبهة الجنوبية، وباتت تبلغ تكلفة إعادة إعمارها مئات ملايين الدولارات، ستدفع الحكومة اللبنانية بحسب ما سرب عنها 40 ألف دولار اميركي، بدل تعويض لكل وحدة سكنية، وعشرين ألف دولار لكل عائلة شهيد.


ولكن اللافت ان هذا الملف، قد دخل البازار السياسي كسائر الملفات، حيث سجل إعتراض بعض القوى السياسية على مبدأ التعويض، كون الحكومة او الدولة لم تقرر الحرب حتى تتحمل المسؤولية، قابلها منطق آخر يؤكد أحقية هؤلاء المتضررين على تعويضات سواء عن بيوتهم ام شهدائم كونهم يزودون عن كل لبنان .

حتى الساعة لا يمكن تحديد حجم المنازل والوحدات السكنية والمحال التجارية التي دمرت بشكل كامل، فيما الطامة الكبرى ان بدل التعويض، الذي تتحدث عنه الحكومة، هو مبلغ زهيد جداً قياساً بحجم المنازل المدمرة، التي تصل تكاليف إعادة إعمار البعض منها ما يقارب مليون دولار.

السابق
واشنطن تطرح مشروع قرار للتصويت لوقف حرب غزة
التالي
أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 22 آذار 2024