بات من المرجح ان تطوي الحكومة والسلطة السياسية صفحة رياض سلامة اليوم ومن دون تعيين خلف له، فيما يتجه نائبه الاول وسيم منصوري الى الاستقالة ليكمل عمله وفق القانون، ولكن بحرج اقل على راعيه السياسي الرئيس نبيه بري والطرف الشيعي الثاني اي “حزب الله”.
مطالعة سلامة
وفي حديث متلفز امس حاول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تبرئة نفسه من الثلاثة عقود الماضية برميه المسؤولية على الدولة والحكومات المتعاقبة ومدافعاً عن تمويله الدولة من ودائع اللبنانيين وعن هندساته وسياساته المالية الخاطئة.
إقرأ ايضاً: «الثنائي» «يتبرأ» بـ«فيلم التعيين» من أزمة خلافة سلامة..ولودريان يُسوّق للحوار مجدداً!
وترى مصادر مالية لـ”جنوبية” ان السلطة تحاول تأمين “خروج آمن” لسلامة من وظيفته ومن دون ملاحقة قضائية او امنية له وسلامة سيتجه الى الامارات للاقامة فيها والعمل في التجارة وفق المعلومات.
لودريان والتشاور لا الحوار!
دبلوماسياً، تبين ان الموفد «العربي – الدولي» لودريان جاء الى لبنان حاملاً تفويضا من دول مجموعة الخمس مصر والسعودية وقطر واميركا اضافة لفرنسا، بطرح فكرة جديدة لمعالجة الشغور الرئاسي، تقوم على ان يعود لإجراء مشاورات سريعة مجدداً في شهر ايلول المقبل ولفترة زمنية قصيرة لا تتخطى الثلاثة ايام، للإتفاق على اسم وبرنامج الرئيس العتيد ليُصار الى انتخابه في جلسات متتالية.
ما تقدم به وزير العدل بدعة دستورية لا تصح على المصرف المركزي المحكوم بقانون النقد والتسليف وليس مصرفاً تجارياً ليسمى له حارساً قضائياً!
وتكشف مصادر سياسية لـ”جنوبية”، شاركت في لقاءات لودريان ان الاخير لم يطرح عقد حوار بين القوى السياسية بل اسماها جلسة عمل او لقاءات تشاورية اولقاء عمل في اوائل ايلول للبحث في نقطتين فقط: ما هي مواصفات الرئيس المطلوب وماهي المهام المطلوبة منه، وبعدها تعقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية لإختيار الشخصية التي تنطبق عليهل المواصفات والقادرة على تنفيذ المهام المطلوبة.
“بدعة” لوزارة العدل!
وفي ملف مصرف لبنان كان لافتاً ما اعلنه المكتب الاعلامي لوزارة العدل حول انّ الوزارة “تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير موقّت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة، وذلك في ضوء ما يمكن ان يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين، وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان، وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي”. فيما اعلن امس عن انّ مجلس شورى الدولة رفضَ طلب الحكومة إمكانية الاستقراض من الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان.
السلطة تحاول تأمين “خروج آمن” لسلامة من وظيفته ومن دون ملاحقة قضائية او امنية له وسلامة سيتجه الى الامارات للاقامة فيها والعمل في التجارة
وترى مصادر دستورية لـ”جنوبية” ان ما تقدم به وزير العدل بدعة دستورية لا تصح على المصرف المركزي المحكوم بقانون النقد والتسليف وليس مصرفاً تجارياً ليسمى له حارساً قضائياً!
