تكشف مصادر متابعة لتأليف الحكومة لـ”جنوبية” ان الاتصال بين الرئيسين الايراني والفرنسي كان حاسماً وان الاعلان عنه ومن ثم تأليف الحكومة بعد ايام منه، يعني ان “حكومة الاصلاحات والمصلحة” لن تكون افضل من حكومة دياب العقيمة ولن تحل الازمة بل تديرها بغطاء ايراني- فرنسي وعبر وكالة “حزب الله” لإدارة هذه الازمة.
وفي تاكيد كبير وعلني واستفزازي من صهر العهد ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، انه من يدير اللعبة في قصر بعبدا ويحكم البلد والتحكم بقراراته عبر الرئيس ميشال عون، وانه من شكل الحكومة وفاوض عليها ونال الثلث المعطل، قال باسيل :”سنة تأخير للأسف كانت وفّرت على اللبنانيين كتير من الألم. نتأمل أن نكون تعلّمنا احترام الدستور، وأنه لا يجوز الرهان على كسر أحد”. وتمنى من الحكومة الجديدة “ألا تتأخّر بالإصلاح؛ تأخّرنا كفاية… لظهرت الحقيقة اليوم”.
إقرأ ايضاً: «الثنائي» يُورّط البلديات بمنصاته جنوباً..والحكومة «تَنبش» الدولارات المُخزّنة بقاعاً!
وفي حين بدا التأييد والتهليل الدولي وفي طليعته الفرنسي والمصري والامم المتحدة والجامعة العربية، برز غياب مواقف ترحيبية خليجية باستثناء قطر وغابت السعودية عن التبريك وكذلك واشنطن!
التهليل الدولي والفرنسي والمصري والامم المتحدة والجامعة العربية قابله غياب مواقف ترحيبية خليجية باستثناء قطر!
وينتظر المراقبون البيان الوزاري الذي سيكشف عن الكثير من الخفايا، وعلى رأسها الصبغة التي سيُعطيها المجتمع الدولي والمحلي لهذه الحكومة. فهل ستكون ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة حاضرة في البيان؟ وماذا ستكون ردّة فعل المجتمع الدولي في هذه الحال؟ أسئلة لن ننتظر كثيرًا حتى نعرف الأجوبة عليها، خصوصًا أن الطريق لأخذ ثقة المجلس أصبحت مُعبّدة.
في هذا الوقت تبقى العين على الجبهة المعارضة المؤلفة من الرئيس نبيه بري والنائب السابق سليمان فرنجية والرئيس الحريري والقوات اللبنانية .
وهذه الجبهة ستكون بالمرصاد لكل القرارات التي تصب في مصلحة التيار الوطني الحر، خصوصًا في ما يخص التعيينات والإقالات التي ينوي رئيس الجمهورية طرحها في جلسات مجلس الوزارء.
