ما رفضه المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار ، بشأن طلب هيئة مكتب المجلس النيابي تزويدها بالمستندات والادلة الاضافية للبت بطلبه لجهة رفع الحصانة عن النواب غازي زعيتر ونهاد المشنوق وعلي حسن خليل، وافق عليه لجهة طلب النيابة العامة التمييزية ممثلة بالمدعي العام العدلي في الجريمة القاضي غسان الخوري ايداعه مزيدا من الادلة عن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم للبت بطلبه اعطاء الاذن بملاحقة الاخير لاستجوابه في الملف.
إقرأ أيضاً: بعد النواب.. مستندات اضافية بشأن عباس ابراهيم
البيطار زود القاضي الخوري التحقيقات في شقها المتعلق بإبراهيم فقط والتي تتناول منها معرفته بوجود الامونيوم في المرفأ
وكشفت مصادر قضائية لـ”جنوبية” ان البيطار زود القاضي الخوري التحقيقات في شقها المتعلق بإبراهيم فقط، والتي تتناول منها معرفته بوجود مادة نيترات الامونيوم في المرفأ ومدى خطورتها، موضحة ان الخوري سيدرس هذه المستندات وما اذا كانت كافية للوصول الى قرار ، وامامه مهلة حتى ٢٤ الجاري ليبلغ قراره الى المحقق العدلي بالرفض او الموافقة على اعطاء الاذن لملاحقة ابراهيم. وفي حال مضت هذه المهلة من دون جواب فيعتبر البيطار ان هناك موافقة ضمنية وذلك بحسب قانون اصول المحاكمات الجزائية ليتجه بعدها الى استدعاء ابراهيم لاستجوابه.
