بعد مجلس النواب ورفض المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، تزويده بمستندات تتصل بالملف بشأن النواب غازي زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق لدرس طلب رفع الحصانة عنهم، طلب المدعي العام العدلي في الجريمة القاضي غسان الخوري من البيطار مستندات اضافية، بشأن البت بطلب الموافقة حول اعطائه الاذن لملاحقة المدير العام للامن العام عباس ابر اهيم او عدمه.
وامام الخوري مهلة ١٥ يوما للبت بطلب القاضي البيطار، بعد رفض وزير الداخلية محمد فهمي اعطاء علما ان هذه المهلة بدأت بالسريان منذ يوم الجمعة في ٩ تموز الجاري.
يذكر ان القاضي البيطار كان ابلغ المجلس النيابي رفضه بتزويده اي مستندات اضافية بشأن النواب الثلاثة المطلوب رفع الحصانة عنهم.
