عادت العتمة لتهدد اللبنانيين مجددا في ظل التقنين القاسي للكهرباء، اذ لا تزال باخرة الديزل التي وصلت منذ نحو أسبوعين غير قادرة على تفريغ حمولتها، بانتظار حسم الخلاف بين الشركة المصنعة للمعامل والشركة الفاحصة للمواصفات. الانتظار وحده يكلف الخزينة نحو مليوني دولار. لكن إلى حين حل الخلاف، فإن باخرة الشركة الكويتية بدأت بتفريغ حمولتها، ما سمح بإعادة تشغيل معمل الزهراني، تمهيداً لرفع مستوى التغذية بشكل طفيف. حُلّت المشكلة في الوقت الراهن، لكنها ستعاود الظهور مع كل محطة. إذا لم يكن السبب تأخر التفريغ، فسيكون تأخر فتح الاعتمادات، وإن لم يكن كذلك، فسيكون بسبب عدم القدرة على صيانة المعامل. ولذلك، فإن كل فرحة بتحسن التغذية لن تكتمل، ما دام شبح العتمة يسيطر على القطاع!
اقرا ايضا: وزارة الطاقة تعلن افلاسها.. لبنان مهدّد بالعتمة الكاملة بعد 20 يوماً!
واشار نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، ان جداول توزيع للتيار الكهربائي تصمد أمام المشكلات التي تواجه القطاع وتنعكس على التقنين. اليوم يتحسن وغداً يتراجع. لكن أقصى الأماني الحفاظ على معدّل التقنين الروتيني، والذي هو قاس أصلاً. خلال الاسبوع المنصرم بالكاد وصلت التغذية خارج بيروت إلى 8 ساعات يومياً، بينما لم تزد في بعض المناطق على 4 ساعات. حتى في بيروت لم تزد على 12 ساعة. المشكلة الأكبر أن هذا الفارق يُغطّى من قبل المولدات الخاصة، وتلك خسارة مزدوجة: لمصرف لبنان الذي يضطر إلى دفع كلفة أكبر على الوقود (كلفة تشغيل المولدات أعلى من كلفة تشغيل معامل الكهرباء) وللمشتركين الذي ارتفعت فاتورتهم بشكل كبير، أولاً بسبب ازدياد ساعات القطع، وثانياً بسبب ارتفاع كلفة الكيلوواط (قاربت ألف ليرة، بعدما كانت منذ أشهر قليلة 300 ليرة).
هل حُلّت المشكلة؟ المشكلة الأخيرة، أي توقف معمل الزهراني عن العمل، يفترض أنها حلّت. فالباخرة الكويتية التي كانت عالقة في قناة السويس وصلت إلى بيروت، وفرّغت جزءاً من حمولتها في معمل الزهراني (يُفترض أن يكون قد أعيد تشغيله، على أن يرتفع إنتاجه خلال الأيام المقبلة)، ثم انتقلت أمس إلى الشمال لتفريغ باقي الحمولة لزوم تشغيل معمل دير عمار.
أما أخطر المنتظر فهو توقف معملي دير عمار والزهراني نتيجة عدم القدرة على صيانتهما. وقد علمت «الأخبار» أن الكشوفات التي أجرتها شركة «سيمنز» على المعملين، اللذين يؤمّنان أكثر من نصف الطاقة الانتاجية لكل المعامل، أظهرت أن معمل الزهراني قادر على العمل 1000 ساعة إضافية فقط قبل الحاجة إلى الصيانة، فيما دير عمار قادر عل الإنتاج لنحو 2000 ساعة عمل إضافية قبل الصيانة. وهذا يعني أمراً من ثلاثة: إما تأمين كلفة الصيانة، وهذا يبدو متعذراً بالنظر إلى الوقائع المتوافرة، أو إطفاء المعامل، أو إجراء صيانة جزئية تستطيع أن تؤخر الصيانة الشاملة. الخلاصة التي يؤكدها عاملون في القطاع أنه في حال لم يطرأ أي تطور إيجابي، فإن المعملين سيكونان أمام الإطفاء الكامل… عاجلاً أو آجلاً.
