القضية الأم التي ينبغي معالجتها، هي قضية أموال المودعين من اللبنانيين وغير اللبنانيين في البنوك اللبنانية بفروعها الداخلية والخارجية، لاسترجاع الثقة بالنظام المصرفي اللبناني الذي هو عصب الاقتصاد اللبناني، منذ قيام الكيان اللبناني على الخريطة الجغرافية قبل أكثر من سبعة عقود من الزمن.
إقرأ أيضاً: جلسة نيابية بلا حلول..الأموال المُحوّلة إلى «مقبرة اللجان» ورفع السرية المصرفية لعام فقط!
فأموال المودعين هذه – والتي تقدر بقرابة ربع تريليون دولار أمريكي – تحتجزها البنوك التجارية بغير وجه حق، في جريمة هي الأولى من نوعها في تاريخ أنظمة البنوك التجارية، منذ أن وجد أول بنك تجاري في تاريخ النظام المالي العالمي وهو بنك بريطانيا Bank of England !
فما جرى في البنوك اللبنانية، يُد ظاهرة فريدة من نوعها وغير مسبوقة في تاريخ النظام المالي اللبناني وأنظمة دول العالم المالية . فبأي وجه قانوني تم الحجز على هذه الودائع ؟ وما هي القاعدة القانونية في النظام المالي التي تُعطي للبنوك هذه الصلاحية في الإجهاز على ثروات شعب بأكمله وثروات فئات من شعوب أخرى وثقت يوماً بالمصارف اللبنانية كمراكز استقطاب مالي في منطقة الشرق الأوسط؟!
تأخير قانون السرية المصرفية
فبدلاً من أن تنصب كل جهود الطبقة السياسية الحاكمة في السلطة اللبنانية على حل هذه المعضلة، التي يُغني لو أمكن حلُّها لبنان وشعبه عن أي مساعدة خارجية، فبدلاً من الاشتغال بلُبِّ القضية الاقتصادية الأساسية التي هزت الاقتصاد والثقة بالعملة الوطنية، تتلهى الطبقة السياسية بالقشور التي تأتينا بقوانين تم تفصيلها على مقاصات مصالح السياسيين، ومنها قانون رفع السرية المصرفية الأخير المتأخر!
فبعد انطلاق انتفاضة 17 تشرين، ومرور أكثر من أربعة عشر شهراً على مطالبة الشعب اللبناني الدولة وبرلمانها وحكومتها برفع السرية المصرفية عن كل المفسدين الذين أغرقوا البلد بالمديونية بمشاريعهم غير الانتاجية، وصفقاتهم التقاسمية ، جاء اليوم قانون رفع السرية المصرفية متأخراً في وقت لن يكون بالإمكان محاسبة المفسدين،” فاللي ضرب ضرب واللي هرب هرب”!
فقد تمكن المفسدون في الأربعة عشر شهراً الماضية من الإفلات من العقاب والمساءلة والقصاص بتحويل جميع الملكيات المنقولة وغير المنقولة التي يمكن أن تخضع للمساءلة والمحاسبة تم تحويلها الى الخارج او الى حسابات بأسماء بعيده عن مجرى التحقيق من الأقربين والأباعد ، بحيث أصبح من الصعب أن تطال قوانين المحاسبة والمساءلة الطبقة السياسية بشيء من العقوبات والمقاصصات ..
فأتى قانون رفع السرية المصرفية في وقت لم يعد الشعب اللبناني ولا مؤسسات الدولة القانونية قادرة على الإمساك بالفاسدين الذين تضاعفت ثرواتهم بعد تقلدهم مقاليد السلطة. فاللعبة أصبحت مكشوفة، ولم يعد بالإمكان ستر عورات الساسة أيها السادة .
ولكن من سيحاسب من ؟ ومتى ؟ وكيف ؟ وأي تدقيق مالي جنائي حقيقي واقعي سيعتمد على كشف سرية مصرفية وهمية غير واقعية ؟
لكن..على من تقرأ مزاميرك يا داوود؟ !
