كما كان متوقعاً لم تقر الجلسة النيابية المنعقدة في الاونيسكو صباح اليوم قوانين متعلقة بحل الامور الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية بل ما اقر يغدو “هامشياً” مقارنة بما يمر به البلد من انهيار واسع وشامل.
وفي حين أقرت العديد من القوانين غير المرتبطة بحل الازمة المالية والاقتصادية، تأجل ملف العفو العام وملف استرداد الاموال المنهوبة اوالمحولة الى الخارج.
مزايدة عوني-قواتي
وقبل إحالة القانون المعجل المكرر الرامي الى استرداد الاموال المنهوبة الى اللجان المشتركة على ان يتم انجازه خلال ١٥ يوما بما يعني مزيد من التأجيل والتسويف في ملف استرداد الاموال المنهوبة اوالمحولة الى الخارج، شهدت الجلسة نوعاً من المزايدة العونية- القواتية، فقال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان “ضرورة اقرار قانون استرداد الاموال المحولة للخارج بعد ١٧ تشرين لأنه مهم ومطلوب للدولة وجميع اللبنانيين”.
وإقترح عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص عقيص اقترح خلال الجلسة التشريعية “اعادة قانون استرداد الاموال المنهوبة الى اللجان لقراءته مع احكام قانون تبييض الاموال وسائر قوانين مكافحة الفساد”.
ابرز القوانين التي اقرها المجلس
وأقر مجلس النواب في جلسته قانون رفع السرية المصرفية عن كل من تعاطى في الشأن العام من مصرف لبنان والوزارات والادارات العامة لمدة سنة وربطه بالتدقيق الجنائي.
وصدق المجلس النيابي على اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين.
إعفاء من رسوم الميكانيك
أقرّ المجلس النيابي اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إعفاء جميع المركبات الآليّة الخصوصيّة والعموميّة والدرّاجات الناريّة والمركبات الآليّة المعدّة للإيجار، من رسوم السير السنويّة للعام 2020 و2021.
وجرى السير ببعض التعديلات، منها عدم إعفاء السيّارات ذات الأرقام المميّزة من رسوم السير، إضافةً إلى إعفاء السيّارات الخصوصيّة المتبقية بنسب متدرّجة من الرسوم، وذلك بحسب عدد أحصنتها وتاريخ صنعها.
أمّا بالنسبة للسيّارات العموميّة والمعدَّة للإيجار، فقد أُعفيت 100%.
إقرأ أيضاً: بري: المجلس منعقد دائماً في غياب الحكومة..وباسيل يريد الاموال المحولة الى الخارج!
وأقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد سريان أحكام تعليق الاجراءات القانونية المتعلقة بالمهل الناشئة عن التعثر في سداد القروض بصيغة معدلة.
وأسقط المجلس صفة العجلة عن البند رقم ١٧ المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية.
قوانين غير مالية
وصدّق المجلس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد كهرباء زحلة لسنتين على أن تطلق مؤسسة “كهرباء لبنان” دفتر شروط ومناقصة عمومية.
وصدق المجلس النيابي على اقتراح قانون معاقبة جريمة التحرش الجنسي لاسيما في اماكن العمل.
كذلك، صُدق البند المتعلق بتعديل القانون 293/2014، بشأن حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، رغم طلب النائب ابراهيم الموسوي اعادته الى اللجان كون بعض بنودنه قابلة للطعن من قبل رؤساء الطوائف. الى ذلك، أحال المجلس القانون المعجل المكرر الرامي الى استرداد الاموال المنهوبة الى اللجان المشتركة على ان يتم انجازه خلال ١٥ يوما.
رفع الجلسة
ورفع بري الجلسة التشريعيّة بعد ظهر اليوم، و لدى الوصول إلى البند 29 الذي ينص على إلغاء القانون 210 والذي يعفي الطوائف من الرسوم.
وحصل جدل خلال الجلسة على هذا البند بعد مداخلة من النائب جورج عطالله، الذي اعتبر ان “الغاءه هو عودة لحصر الاعفاءات بالاوقاف والمؤسسات التابعة للطوائف الاسلامية”.
وانتهى الجدل بمداخلة للنائب فريد هيكل الخازن شدد فيها على ان “الكنائس لا تستفيد ولا تتقاضى اي شيء من الدولة”، مشيرا الى “ضرورة عدم الغاء هذا البند”.
واوضح الخازن ان “الكنائس ضد إلغاء القانون كما ان الكنيسة المارونية ضد إلغائه ايضا، وهنا رفع الرئيس بري الجلسة”.
