تسع سنوات مرت على الأزمة في سوريا، أزمة انطلقت على هيئة ثورة طالبت بالحرية والعدالة ومكافحة الفساد، لتتحول فيما بعد إلى حرب عبثية وينابيع دماء متفجرة على إمتداد الوطن، سقط بنتيجتها الآلآف من الضحايا سيما من النساء والأطفال وكبار السن، أما من حالفه الحظ فأمسى نازحاً أو لاجئاً في أصقاع الدنيا.
ربما هو قدر المرأة أن تكون الطرف الأضعف في أتون المعارك، لكن ما عانته المرأة السورية في سنوات الحرب أكبر من قدرة العقل البشري على التخيل، فهي قد خضعت لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي الذي كان في كثير من الأحيان ممنهجة ومخططاً له.
اقرأ أيضاً: أجندة المرأة في العراق بين الإرهاب والثورة
وإن وقف العنف الموجه ضد النساء، والالتزام بمضمون القرار 1325 أمر يتطلب خطة مدروسة من قبل حكومات البلدان، تنطلق من تعزيز حقوق المرأة والمساءلة ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي تتعرض لها خلال الحرب، وتوعية قوات حفظ السلام والشرطة والقضاء بخصوصية المرأة في النزاع واتخاذ التدابير الصارمة لضمان حمايتها والالتزام بحقوقها. كما يتطلب الأمر ضمان تمثيل المرأة في البلدان التي تشهد صراعات مسلحة من خلال السماح لها بإيصال صوتها والوصول الى مراكز صنع القرار لتكون شريكة حقيقية بصنعه جنباً إلى جنب مع الرجل، ولكن ماذا عن وضع المرأة في سوريا؟
المرأة السورية
وتقول الناشطة (ر.ب): “المرأة السورية موجودة في كل الأماكن، فهي قاضية ووزيرة وعضو في البرلمان لكن مشاركتها أقل من النسبة المطلوبة كما أن هناك مشكلة أساسية تواجهها وتواجه الرجل في آن وهي أن وصولها إلى أحد المراكز وتبوء المناصب هو نتيجة لحيثيات معينة أهمها أن تكون تابعة لحزب البعث ومؤيدة للنظام”.
أما عن مسألة “العنف ضد المرأة” فتلفت إلى أنه حتى قبل إندلاع الأزمة في سوريا “لم يكن هناك أي مادة في القانون السوري تجرم العنف بوصفه موجه ضد المرأة، كما أنه حتى اليوم لا يوجد مشروع قانون بذلك ولا مطروح الأمر على الإطلاق. وذلك على الرغم من أن العديد من منظمات المجتمع المدني تحدثت عن ضرورة تجريم “العنف الأسري”، لكن كان الرد يأتي دائماً أن المرأة التي تتعرض للعنف بإمكانها أن ترفع دعوى “إيذاء مقصود” فيما لا يزال مرتكبي “جرائم الشرف” ينالون عقوبات مخففة.
تجريم العنف الجنسي
وفيما خص مسألة “تجريم العنف الجنسي” لفتت إلى أنه”يوجد في سوريا قانون عام حول هذا الشأن ولا يتعلق بالمرأة”. معتبرة أن”هذا القانون غير قادر على حماية المرأة سيما أن هناك جرائم غير مسماة فيه مثل مسألة “التعقيم القسري”، حين يقوم الزوج بالإتفاق مع الطبيب على ربط مبيض المرأة دون إذن منها، ولا يكون أمامها سوى أن ترفع دعوى “التسبب بعاهة دائمة”.
ولفتت الى أن”الاجهاض لا يزال ممنوعاً في سوريا حتى لو جاء الحمل نتيجة جريمة اغتصاب”.أما في موضوع الزواج والطلاق فإنه يحق للرجل أن يطلق زوجته بارادة منفردة . لكنها أشارت الى”أنه في التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية باتت المرأة تحصل على تعويض عن الطلاق”.
المرأة السورية موجودة في كل الأماكن، فهي قاضية ووزيرة وعضو في البرلمان لكن مشاركتها أقل من النسبة المطلوبة
وتتحدث الناشطة عن بعض النقاط الايجابية في التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية عند الطوائف الاسلامية سيما في موضوع سن الحضانة وموضوع سفر الأولاد الذي بات يتطلب موافقة الوالدين ولكنها تؤكد على بقاء بعض النقاط التمييزية إن من ناحية الإرث أو من ناحية الولاية والقوام والوصايا على الاطفال.لافتتاً الى أن”هذا الأمر خلق أزمة كبيرة خاصة الآن في ظروف الحرب حيث أن الوصايا تنتقل الى الجد بعد وفاة الاب وهناك الكثير من النساء اللواتي دفعن مبالغ طائلة لأهل الزوج للحصول على وصاية أبناءهم سيما إذا أردن الهروب بهم الى خارج سوريا”.
تزويج القاصرات
أما عن “تزويج القاصرات”، فتؤكد أن”هذه المسألة كانت تتم قبل إندلاع الازمة في سوريا وهي ازدادت بعد العام 2011 بنتيجة ظروف الحرب”.
وذكّرت الناشطة بتحفظات الدولة السورية على اتفاقية “سيداو”، إذ إن سوريا انضمت في العام 2002 إلى اتفاقية “سيداو”، ولكنها أبدت تحفظاتها على عدد من بنودها.” وأضافت :”في بعض المناطق كان يتم الفصل بين أماكن مخصصة للنساء للتظاهر وأماكن مخصصة للرجال.أو أنه يفرض على المرأة المشاركة في المظاهرات ارتداء الحجاب.”.
لكن تعززت مكانتها مع بدء الحرب حيث لعبت أدواراً أكثر أهمية، من خلال إخفاء ناشطين مطلوبين من قبل النظام كما عملت على نقل المواد الغذائية والأدوية وإسعاف الجرحى في المناطق المحاصرة وهذا الأمر منحها قدراً كبيراً من الاستقلالية التي لم تكن تتمتع بها في السابق، إذ أنه قبل الثورة كانت هناك نساء تحتاج إلى طلب الإذن من زوجها للخروج من المنزل.
وعن ذلك قالت : “العمليات البطولية التي قامت بها المرأة السورية هي التي دفعتها الى فرض نفسها في المجتمع السوري فإن نقل الأدوية والمواد الغذائية الى المناطق المحاصرة قد يعرضها الى تهمة تمويل الارهاب وحكمها بنحو 15 عاما من السجن. لكن من ناحية أخرى فإن قيامها بالنزوح أوالهجرة ومن ثم إضطرارها للدخول إلى سوق العمل”..
المعتقلات في سجون النظام
وفي قضية المعتقلات في سجون النظام تطرح مسألة بالغة الدقة ألا وهي “إشاعة أن جميع المعتقلات في السجون السورية قد تعرضن للاغتصاب وهو أمر يتنافى مع الحقيقة”، وتقول الناشطة: “هناك جهات كان يهمها إظهار هذه الصورة عبر وسائل الاعلام لغاية ما، لكن هذا الامر أدى الى جعل العديد من النساء المعتقلات يرفضن الخروج من السجن خوفاً من أن يتم تنفيذ جريمة شرف بحقهم من قبل أحد افراد عائلتهم. كما أن هذا الأمر دفع بالعديد من الفتيات والنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب وخرجن من السجن الى إلتزام الصمت في الوقت الذي كنّ بحاجة الى علاج نفسي نتيجة الذي مررن به”.
أما عن جود جمعيات تعنى بالعلاج النفسي للنساء اللواتي خرجن من المعتقلات والسجون فأشارت الى أن”الجمعيات الموجودة في سوريا تهتم في مجال التوثيق فيما النظام يعدّ هذا الأمر من أكبر الكبائر والناس التي قامت بالتوثيق في بداية الثورة اختفوا وأحداً لا يعرف عنهم شيئاً. واليوم جميع السوريين الذين يعيشون في سوريا يعرفون أن التوثيق خط أحمر. من هنا فإن الجمعيات التي عملت على موضوع الاغتصاب كانت أغلبها موجودة خارج سوريا في مناطق اللجوء حيث أجريت العديد من المقابلات ولكن برأي أن ما جرى توثيقه هو أقل بكثير من الواقع، فحتى اللواتي تمكن من الوصول الى دول مثل المانيا وغيرها من البلدان التي تكفل حرية التعبير فإنه لم يكن بإمكانها أن تتكلم خوفاً على باقي أفراد عائلتها الموجودين في سوريا أو حتى لقناعة منهن ألاّ جدوى من الكلام طالما أنه لن تتم محاكمة من قام بعملية الاغتصاب عدا عن الاحساس بوصمة العار”.
وبعيداً عن معتقلي النظام السوري، واجهت المرأة السورية المجموعات الارهابية كتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” وجبهة النصرة وسواها من التنظيمات التي لم تكن أكثر رأفة بالنساء وذلك على الرغم من أن معظمها رفع راية الإسلام، فاستفحلت هذه المجموعات في التنكيل والتعذيب بالمناطق التي سيطرت عليها فقتلت رجالها وأخذت نساءها سبايا لها.
اغتصاب أو زواج!
هذا الأمر خلق مشكلة أخرى للنساء وهي الأولاد الذين يأتون نتيجة اغتصاب أو زواج فرض عليهن من قبل عناصر هذه الجماعات. وعن هذه المشكلة تحدثت قائلة: “بعد العام 2011 بدأت تصل مجموعة من المقاتلين الأجانب الى سوريا والعديد من النساء تزوجن من هؤلاء الأجانب لكن لم يتم تسجيل هذه الزيجات لأنها حصلت في مناطق خارج سلطة الدولة وحتى لو كانت مسجلة في سجلات هذه المناطق فإن الدولة السورية لا تعترف بها. وقلة من هؤلاء النساء استطعن العودة الى المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة، بل أن معظم النساء آثرن الهروب الى خارج سوريا ومع ذلك بقي الاولاد دون هوية”.
ولفتت إلى أن مشكلة عدم تسجيل الأولاد لا تقتصر على النساء اللواتي تزوجن من مقاتلين أجانب بل حتى طالت النساء المتزوجات من سوريين وعن ذلك قالت: العديد من النساء وصلن الى طرطوس من مناطق ريف ادلب وحلب ولديهم أولاد يريدون تسجيلهم واغلب الأولاد أعمارهم تتراوح بين العشر والخمسة عشرة سنة وفي تلك الفترة لم يكن هناك حرب ولم يكن هناك أجانب، إنما لأن معظم الزيجات في مناطق الأرياف يتم الاكتفاء بها بإجراء مراسيم الزواج بين الأهل. كما أن من أهم أسباب الزواج غير المسجل بكثرة في سوريا أنه إذا كان أحدهم يخدم بالجيش أو مطلوب للاحتباط فلا يحق له تسجيل زواجه في المحكمة قبل الحصول على موافقة وحدة التجنيد الخاصة به.
ونوهت بأن “ما يميز المرأة الكردية أنها دافعت عن بيتها وأظهرت أنها متكلمة في السياسة وقادرة على إسكات أهم رجل علماً أن المجتمع الكردي لم يكن قبل الثورة مجتمع متحرر وكان لديه جرائم شرف ولديه محجبات ولكن طالما أنها بدأت منذ العام 2011 بالدفاع عن بيتها استطاعت أن تفرض صوتها”.
تابعت: “النظام لديه نساء في الجيش والشرطة ولكن لا تشاركن في القتال بينما عند الأكراد شاركت المرأة إلى جانب الرجل وقد كان هناك بطلات منهم استطاعوا منع اعتداء داعش على عفرين وباقي المناطق الكردية”.
وأشارت الى أن”الإدارة الذاتية” لدى الاكراد هي رئاسة مشتركة بين رجل وإمرأة، وللرئيسة كلمتها وصوتها ووجودها وهذا الأمر يعد من أول التجارب في الشرق العربي”.
وتلفت الناشطة إلى أن”الشعب الكردي مثل الشعب السوري له عاداته وتقاليده وهي متشابهة مع السوريين فيما خص مسائل الشرف والاحترام. وقد كان لدى الأكراد جرائم شرف لكن العقلية التي استلمت الادارة الذاتية كانت مؤلفة من مجموعة اشخاص يؤمنون بدور المرأة.ومن ناحية أخرى لا يمكن التقليل من فكرة أنه يوم استطاعت عفرين ان تصمد في وجه داعش كان النساء الكرديات يحاربن جبناً الى جنب مع الرجل وهذا ما لم نراه لدى صفوف المعارضة ولا لدى صفوف النظام”.
المرأة السورية والقرار 1325
كثر الحديث في سورية ومنذ عام 2015 عن أهمية الاطلاع ومناقشة القرار الصادر عن مجلس الأمن عام 2000 ورقمه 1325، و القرارقد رأى المبعوث الدولي الثالث الى سوريا ستيفن دي مستورا في هذا مستندًا يمكن الاتكاء عليه، لضرورة حضور النساء السوريات في بروتوكولات تقرير مصير بلادهن ومجتمعهن، وبناءً على هذا؛ شكل وفدًا استشاريًا نسائيًا- يسجل كثير من السوريين ملاحظات على بعضهن، وعلى اختيار بعضهن أيضًا – ليقدم رؤيته في قضايا التفاوض المطروحة، وهو ما أشار إليه قرار مجلس الأمن 2254 المتعلق بحل المسألة السورية.
وفي هذا الشأن قالت الناشطة (ر.ب):” حاول المبعوث الدولي أثناء انتقاء أعضاء هذا المجلس أن يختار نساء من صفوف المعارضة والموالاة ومن المجتمع المدني كما أخذوا بالنظرة الطائفية. نحن كناشطين كان مطلبنا أن تكون النساء موجودات على طاولة المفاوضات ليس كإستشاريات وإنما أن يكون لهن صوت ويفرضوا رأيهن.
تابعت:”المخيف في الوضع السوري هو ان هناك ما يسمى مسار جنيف وهو مسار سياسي تحت رعاية الامم المتحدة وممكن ان يعطي امل ان هناك قانون دولي بالامكان الحديث عنه وشرعة حقوق الانسان. لكن نجد أن المرأة غير ممثلة بصورة جيدة لا عند المعارضة ولا عند النظام”.
مسار الاستانة
وهناك أيضاً”مسار الاستانة” الذي تجتمع فيه الدول الضامنة وهي تركيا وايران وروسيا والذي يجمع ممثلي القوى المتقاتلة على الارض من النظام والفصائل المسلحة.مسار الاستانة مشكلته أنه عندما يتم طرح موضوع المعتقلين والمختطفين يجري الحديث عن تبادل بين الطرفين أما المدنيين غير المحسوبين على أي طرف لا أحد يطالب بهم في وقت مثلاً كل فصيل سيطالب بجنوده من النظام مقابل اسرى للنظام عند الفصائل.أغلب الذين يسقطون في هكذا اتفاقات هم المدنيين واغلبهم من النساء والاطفال”.
ما يميز المرأة الكردية أنها دافعت عن بيتها وأظهرت أنها متكلمة في السياسة وقادرة على إسكات أهم رجل
وتحدثت عن تشكيل ما يسمى باللجنة الدستورية وهي لجنة تتألف من خمسين شخص يمثلون المعارضة وخمسين شخص يمثلون النظام وخمسين شخصا يمثلون المجتمع المدني، وقالت:”طرح النظام الأسماء التي لديه وكذلك فعلت المعارضة ولكن عندما جاء الأمر إلى أسماء المجتمع المدني راحت الأمم المتحدة تدور على الأطراف لتأخذ برأيهم ومن هنا بدأت عملية “الفيتو”.
حقوق المرأة
أما المشكلة التي طرحناها نحن كمدافعات عن حقوق المرأة هي “أنه لا يكفي وجود المرأة في اللجنة الدستورية أو على على طاولة المفاوضات ليتم الحديث عن تمثيل حقيقي للمرأة وإنما جزء جيد من النساء يجب أن يكونوا من النسويات، بينما عدد النسويات في اللجنة الدستورية بالإمكان ان يعدّ على أصابع اليد الواحدة وبالتالي ما الذي بإمكانهم القيام به في مواجهة الباقين . من هنا فإن وجود المرأة على طاولة المفاوضات السياسية رغم وجود المكتب الاستشاري ورغم محاولة الامم المتحدة ان تدخل نساء في اللجنة الدستورية غير كافٍ وهو شكلي”
وحول وجود خطة عمل من قبل الحكومة لتطبيق القرار 1325 تشير بغدادي إلى أنه “في سوريا لم يتم تبني القرار 1325 ولم يتم التواصل بين المجتمع الدولي والحكومة السورية في هذا الشان. إذ يفترض ان المجتمع الدولي من الامم المتحدة وسواها أن يعملوا على ايجاد تمويل لهذا الأم.
أما هالا الناشطة السورية في احدى منظمات المجتمع المدني فسألت”بأي عين ستتبنى الدولة السورية القرار 1325 ونحن لدينا استفحال في هضم حقوق المرأة، فعلى سبيل المثال في البرلمان لا يوجد كوتا نسائية، كما أن مشاركة المرأة ضئيلة من ناحية الدستور غير المجندر عدا عن الاجحاف بحقها فيما خص قانون العقوبات وقوانين الأحوال الشخصية”.
اقرأ أيضاً: المرأة السورية في السجون
وتعدّ : أن دور المرأة السورية بعد صدور القرار تبدل على نحو إيجابي حيث صارت تطلب أن تتعلم وأن تعرف أكثر حقوقها خاصة عند انتقال العديد من النساء من الريف الى المدينة واضطرارهن للدخول الى سوق العمل”. ولكنها لا تنكر أن هذا الأمر أرخى بتبعات سلبية منها:”أنها باتت تتحمل عبئاً إضافياً، إذ إن أغلب النساء أزواجهن متوفون أولا يزالون على قيد الحياة لكن لا يعملون واعتادوا أن المراة تعمل داخل المنزل وخارجه”.
وبعيداً عن الدولة السورية رأت “أن المنظمات التي تعنى بشؤون المرأة والمنظمات النسوية تعمل على القرار ويقومون بورشات العمل وتدريب النساء وعدد من الجمعيات حول مضمون القرار وآلية تطبيقه”.
أضافت:”أن هناك محفزات بالنسبة للمجتمع السوري في تطبيق القرار 1325 منها وجود العديد من المنظمات النسوية وغير النسوية التي بات أحد أبرز أهدافها توعية النساء وتعريفهم على حقوقهن” لكنها رأت من ناحية أخرى أنه إذا لم يصدر قرار عن رئاسة الوزراء أو قرار رئاسي فإنه لا يوجد شيء يطبق حرفياً”.
