نقل زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان عنه رفضه اعتماد قوانين انتخابية تأخذنا الى الانقسام والتقسيم، "واذا كانت التضحية بمقعد نيابي أو أكثر من هنا أو هناك في سبيل الحفاظ على التنوع ضمن الوحدة الوطنية فهذه مفخرة لمن يقوم بذلك لأنه يتنازل للوطن كدعامة لحفظه وليس لتحلله".
وأضاف سليمان: اذا تمكن المسيحيون من انتخاب كامل نوابهم وفق قانون معين ("اللقاء الارثوذكسي") فعلينا النظر الى ما سينتجه قانون كهذا عند الطوائف الاخرى، وهل نحن ذاهبون نحو التطرف، وهل يناسب المسيحي أن يصبح عنده تطرف يقابله تطرف آخر؟ بالتأكيد لا المسيحي ولا المسلم يريد ذلك.
وأوضح سليمان أنه أبلغ البطريرك الماروني بشارة الراعي أنه لن يكون معبراً لمشروع "اللقاء الارثوذكسي"، ويلتزم بأمرين لا ثالث لهما، إجراء الانتخابات في موعدها واعتماد النظام النسبي مع الأولوية لمشروع الحكومة، والأهم من ذلك عدم تمرير أي مشروع مخالف للدستور. وأكد أنه سيمارس صلاحياته كاملة سواء في رد المشروع أو الطعن فيه أمام المجلس الدستوري.
أما الرئيس نبيه بري، فقال لنا ردا على سؤال عما إذا كان سيدعو قريبا الى عقد الهيئة العامة للتصويت على مشروع "الأرثوذكسي": ليكن واضحا أنني لن أدعو الى جلسة نيابية عامة من دون حصول توافق مسبق، فأنا لست مدير جلسات، بل من أركان الميثاق الوطني، وأقدّر مصلحة البلد في أي قرار أتخذه.
وأكد انه قام بواجبه وفعل ما يتوجب عليه فعله عندما طرح الصيغة المختلطة على أساس توزيع المقاعد مناصفة بين النظامين الاكثري والنسبي، كحل وسط. وأضاف: أنا أتحدى أن يثبت لي أحد أن هذه الصيغة هي لمصلحة فريق "8 أو 14 آذار"، لافتا الانتباه الى أن الرابح الأساسي منها هو لبنان.
وتابع: من لديه مشروع توافقي أفضل، فليطرحه، ولكن ليس للإتيان بنواب "دليفري"، على الطلب.
واعتبر ان ما سمعه من البعض مخجل، بخصوص كيفية تقسيم بعض الدوائر وتفصيلها على قياس أشخاص.
وردا على سؤال حول انتقاد البعض في "14 آذار" لمشروعه التوافقي، أجاب بري: حسنا، ليأتوا بمشروع بديل يكون قابلا للتسويق، بحيث لا يحقق أفضلية أو أرجحية لفريق على آخر، لان ما يُطرح حتى الآن من بعض أوساط المعارضة يتيح فوز "14 آذار" في الانتخابات، وأنا لا أعتقد أن أي طرف يمكن أن يقبل بقانون انتخاب يضمن مسبقا فوز خصمه.
