رأى وزير الدولة علي قانصو ان "فريق 14 آذار يتحمل مسؤولية التأزيم في الوضع السياسي من خلال مقاطعته للمؤسسات الدستورية لمجلس الوزراء ولمجلس النواب، ومن خلال رفضه الاستجابة لدعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى الحوار"، لافتاً إلى انه "من خلال الخطاب التحريضي الذي يعتمده، يزيد من منسوب الاحتقان والتوتر في الشارع"، مشيراً إلى ان "هذا التصعيد السياسي من شأنه ان يعمق الازمة في لبنان ويعطل مصالح المواطنين ويعرض السلم الاهلي لأفدح الأضرار، كما انه يهدد إجراء الانتخابات النيابية في لبنان، وربما كان قصد هذا الفريق قطع الطريق أمام تفاهم على قانون جديد للانتخابات النيابية، ليضعنا جميعاً أمام أمر واقع هو قانون الستين".
وبعد لقائه رئيس رئيس الجمهورية السابق لحود، أشار إلى ان "الانتخابات النيابية لن تجري وفق قانون الستين"، معتبراً ان "لا خيار لنا جميعاً إلا العودة لطاولة الحوار، ويعلم هذا الفريق تمام العلم، ان تجييش الشارع لا يسقط حكومات وان اللعب بالامن لا يسقط حكومات، كما يعلم ان هناك آلية دستورية لإستقالة الحكومة، ومع ذلك يصر على إعتماد هذه الاساليب غير المألوفة في تاريخنا السياسي لإسقاط الحكومة"، داعياًَ فريق 14 آذار إلى "العودة لطاولة الحوار لأن الحوار وحده يفتح الابواب على التواصل والتفاعل بين القوى السياسية، كما ان الحوار وحده يفتح الباب واسعاً أمام مناقشة كل الملفات المتصلة بالازمة اللبنانية"، مؤكداً ان "الحكومة مستمرة في عملها مهما علا الضجيج في وجهها، وانها عازمة ما دامت تتمتع بثقة المجلس النيابي على زيادة إنتاجيتها، ان على مستوى إستكمال التعيينات الادارية أو على مستوى الانماء والاقتصاد أو على المستوى الاجتماعي".
كما إعتبر قانصو ان "ما تتعرض له سوريا إنما هو حرب تدمير تستهدف الدولة والمجتمع في سوريا لتسقط دورها المقاوم والممانع، لكننا متفائلون بأن القيادة السورية برئاسة الرئيس السوري بشار الاسد ومعها الجيش السوري وغالبية الشعب السوري، ستسقط هذه المؤامرة وستخرج من هذه المحنة أشد وأقوى".
