شكلت اللجان النيابية المشتركة بعد خمس جولات من الجلسات لجنة فرعية نيابية لدرس المادتين الاولى والثانية من مشروع قانون الانتخاب، على ان تعقد اول اجتماع لها يوم الثلاثاء المقبل، لا سيما ان هذه اللجنة سترفع تقريرها الى اللجان في غضون ثلاثة اسابيع. وبتشكيل هذه اللجنة تحقق اللجان النيابية انجازاً اولياً لا سيما ان مهمتها تكمن في مناقشة نظام الاقتراع وعدد الدوائر الانتخابية فيما اضيف اليها اقتراح النائب نبيل دوفريج المتعلق بزيادة مقعدين للاقليات، وبمقعدين للمسلمين من اجل اجراء توازن لعدد النواب.
تلوينة آذارية
وتضم اللجنة التي يرأسها نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري اربعة نواب من الثامن من آذار هم: آلان عون، علي بزي، علي فياض وآغوب بقرادونيان، واربعة نواب من الرابع عشر من آذار هم: أحمد فتفت، جورج عدوان، سيرج طورسركيسيان وسامي الجميل، اضافة الى النائب أكرم شهيب عن كتلة اللقاء الديموقراطي وجبهة النضال الوطني.
واشارت مصادر نيابية الى ان اللجنة ستجتمع يومياً من اجل الوصول الى صيغة نيابية لقانون الانتخاب ترضي جميع الاطراف، بما يحفظ العدالة في التمثيل.
الانطلاق من مشروع الحكومة
واوضحت ان اللجنة ستنطلق من مشروع الحكومة ثم تناقش الاقتراحات الاخرى، اما مشروع الوزير السابق فؤاد بطرس فمن الممكن ان يكون على طاولة البحث والنقاش لكن لم يتم تحديد اي سقف زمني للجان النيابية للانتهاء من درس واقرار مشروع قانون الانتخابات.
وكان النائب نبيل نقولا اثار مسألة ترؤس نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري للجنة باعتباره من قوى الرابع عشر من آذار، سائلاً عن النصوص في النظام الداخلي لجهة ترؤسة لمثل هذه اللجنة ومطالباً بتوضيح الامر، الا ان الامر تم توضيحه في الجلسة التي انتقلت لمناقشة البنود الاصلاحية ومنها المتعلقة باقتراع المغتربين حيث شهد اعتراضاً من قبل النائب سامي الجميّل.
وتعود اللجان الى الاجتماع يوم الخميس المقبل في العاشرة والنصف قبل الظهر.
سامي الجميّل: لموقف رسمي
واعلن النائب سامي الجميّل بعد الجلسة ان رئيس الحكومة يرفض حتى هذه اللحظة اتخاذ موقف رسمي بأن المغتربين سيشاركون في الانتخابات النيابية من الخارج"، مطالباً اياه ووزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور بموقف رسمي حول ذلك.
وشدد الجميّل، على ضرورة "اعطاء ضمانات للمغتربين بأنهم سيشاركون في الانتخابات المقبلة"، وقال: "نريد للمغتربين ان يؤثروا على 128 نائباً وليس فقط على 6 نواب، وحان الوقت لاعطائهم حقوقهم وكفى "ضحكاً عليهم".
وحمّل الجميّل منصور مسؤولية تأخير آلية انتخاب المغتربين، قائلاً: "حتى اليوم لم يؤمن وزير الخارجية الآلية المطلوبة كي يتمكن المغتربون الاقتراع فإنه بذلك يخالف بالقانون".
