أشارت “الجمهورية” إلى أن مجلس الوزراء حكومياً، لامسَ للمرّة الثانية إحالة ملفّ الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي مِن دون الدخول فيه، مِن أجل إنقاذ جدول الأعمال المليء ببنود لا بدّ مِن إقرارها، إنْ لجِهة تسيير شؤون الدولة أو لتلبية قضايا الناس. ولكنّ هذا الإرجاء سينتهي على الأرجح الأسبوع المقبل، حين يصل المجلس الى البند “المفخّخ” 64 والذي سيُعيد تظهيرَ الاصطفاف السياسي بين 8 و14 آذار إلى العلن، بسبب الانقسام حيال هذا الموضوع:
– اعتبَر الوزير أشرف ريفي أنّ ملف سماحة “هو قضية وطنية مركزية أساسية، ولن نتساهل في أمنِنا واستقرارنا، إمّا أن يكون هناك عدالة ليكون استقرار في البلد، أو لا عدالة. لدينا إجراءات عدة ستفاجئ الجميع وسيَندم كلّ من يناصر ميشال سماحة المجرم الإرهابي، وهي قضية مركزية أساسية يتوقّف عليها كثير من الأمور”.
– رأى الوزير محمد فنيش أنّ سماحة “حوكِم بنقلِ المتفجرات وبُرّئ بملف الشروع بالجريمة، ولذلك لا يجوز أن يُحاكَم مرّتين في القضية ذاتها”.
– رفضَت الوزيرة أليس شبطيني التشكيك بقرار المحكمة العسكرية واعتبَرت أنّ مطلب إحالة قضية سماحة على المجلس العدلي “سياسيّ لكنّه غير قانوني”.
ولفتت مصادر “المستقبل” إلى أنه عندما طرح الموضوع وزير العدل أشرف ريفي طلب منه رئيس الحكومة تمام سلام إرجاء بحثه إلى الجلسة اللاحقة لضيق الوقت، وأشارت “اللواء” إلى إصرار وزراء تيّار “المستقبل” على الإنتهاء بسرعة من محاكمته أمام محكمة التمييز ونقل الملف إلى المجلس العدلي، وإخطار الجامعة العربية والأمم المتحدة بكل تفاصيل هذا الملف بالصوت والصورة التي تُدين النظام السوري والأجهزة الأمنية السورية.
