لفتت “اللواء” إلى أن جلسة مجلس الوزراء والبنود المطروحة كشفت “عورة” الدولة المالية، فدبّ وزير المال علي حسن خليل الصوت مطالباً بالبحث عن مصادر لتمويل المالية.
وأشارت مصادر وزارية لـ”المستقبل” أنّ خليل قدّم خلال الجلسة مطالعة مطوّلة على مدى نحو ساعة ونصف الساعة شرح فيها الوضع المالي الحرج للدولة، مشدداً على أنّ الإنفاق يحتاج إلى إيرادات وأنه مضطر بسبب قلة الإيرادات إلى وقف تمويل مشاريع عدة أبرزها مشروع قصر العدل في طرابلس بقيمة 7 مليارات ليرة ومشروع شراء تجهيزات خاصة لتعزيز أمن مطار رفيق الحريري الدولي، بالإضافة إلى عدم القدرة على الاستجابة لطلب وزير الدفاع تمويل شراء ذخيرة للجيش. مؤكدةً أنّه حين طُرحت خلال الجلسة إمكانية زيادة 3 آلاف ليرة على سعر صفيحة البنزين لتمويل النفقات المترتبة على مشاريع الدولة عارض بعض الوزراء الفكرة.
وقالت مصادر “الأخبار” إن هذا الاقتراح سبق أن طرحه وزير المال في اجتماع وزاري مصغر حضره رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الطاقة أرتور نظاريان، وهو اقتراح سابق لما كان طرحه الرئيس فؤاد السنيورة حيال زيادة 5 آلاف ليرة على صفيحة البنزين في جلسة الحوار الوطني الأخير، فلا علاقة بين الاقتراحين. وعلمت “اللواء” أن وزراء “التيار الوطني الحر” عارضوا هذا الاقتراح بحجة أن أسعار النفط من غير الممكن تثبيتها فهي عُرضة للصعود والهبوط.
وكشفت مصادر “اللواء” عن أن نقاشاً مطوّلاً دار حول الوضع المالي في البلاد، وذلك بالعودة إلى نظرية الرئيس فؤاد السنيورة من أن لا صرف دون توفير التغطية المالية المطلوبة. ووفقاً لما نقلته المصادر عن خليل لـ”اللواء” فإن الصرف من إحتياطي الموازنة على القاعدة الإثني عشرية أضحى مقفلاً ولا يمكن استخدامه بعد. وفي المعلومات، أن وزير المالية اقترح من ضمن المعالجات عقد جلسة تخصص فقط لعرض التفاصيل المالية وبحث الإنفاق وكيفية تحصيل العائدات.
وتلفت مصادر “الأخبار” إلى أن شهية غالبية القوى انفتحت على زيادة رسوم الاستهلاك على البنزين، بعدما انخفض سعر الصفيحة من نحو 37 ألف ليرة إلى 20 ألف ليرة، نتيجة تهاوي أسعار النفط في العالم. ويحاول السنيورة استدراج خليل إلى مخالفة القانون، أسوة بما كان يفعله الاول في حكومته التي أنفقت من خارج القاعدة الاثني عشرية عبر سلف خزينة مخالفة للقانون والدستور، وتراكمت قيمتها حتى وصل مجموعها إلى نحو 11 مليار دولار، فيما يُصرّ خليل على عدم الإنفاق من دون تغطية قانونية يحصل عليها من مجلس النواب. وفي آخر قانون حصل بموجبه على تغطية للإنفاق، أصرّ السنيورة وفريقه على عدم وضع أي مبالغ إضافية في احتياط الموازنة، تتيح للحكومة إنفاق أموال بصورة شرعية. فالسنيورة يريد استخدام سيف قانونية الإنفاق للحصول على تسوية تغطي كل مخالفاته.
وقالت “الأخبار” إنه أمام هذا الواقع، وإزاء عجز السلطة عن التوجه إلى مجلس النواب لاستصدار قانون موازنة (لا يُعرف أن في العالم اليوم دولة غير لبنان لم تُصدر قوانين موازنة عامة على مدى 11 عاماً متتالية)، لم تجد القوى الحاكمة سوى الضريبة الأكثر مساساً بأصحاب الدخل المتدني، وهي الرسوم على المحروقات، في بلد لا نظام نقل عام “طبيعي” فيه. بهذا المعنى، تبدو “تنكة البنزين” أقرب إلى “ملطشة” السلطة، تلجأ إليها كلما طُرحت أمامها مسألة مالية، مهما كانت بسيطة. كذلك يجري طرق باب المحروقات لمحاولة تحصيل الاموال اللازمة لتثبيت متطوعي الدفاع المدني ومتعاقديه.
