كتبت صحيفة “اللواء” تقول : شكلت الجهود المصرية، والإجراءات اللبنانية لمواجهة ظاهرة التطرف، القاسم المشترك أثناء اللقاء بين رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي استمر ساعة كاملة، تقرر اثناءه وبمشاركة رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، احياء اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة والعودة إلى استئناف اجتماعاتها في الخريف المقبل، اضافة إلى تقديم ما يلزم لبنان من مساعدات، والتجاوب مع طلب وزير الزراعة اكرم شهيب في ما يتعلق بالمساعدة على تصدير المنتجات الزراعية إلى دول الخليج عبر مرفأ بور سعيد.
وأعربت مصادر الوفد اللبناني عن ارتياحها البالغ للنتائج التي أسفرت عنها الزيارة، ومروحة المحادثات التي أجراها الرئيس سلام، والتي شملت شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الاقباط تواضروس الثاني، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إضافة إلى المحادثات الموسعة مع نظيره المصري إبراهيم محلب والوزراء المختصين.
وكشفت مصادر الوفد لـ”اللواء” ان من مظاهر الحفاوة ان الرئيس السيسي رافق الرئيس سلام إلى خارجه مكتبه، في خروج غير مألوف عن البروتوكول.
وشدّد الرئيس سلام، الذي عاد قرابة العاشرة ليلاً، إلى بيروت، بعد محادثاته مع نظيره المصري، على ان “موضوع الإرهاب يُشكّل هاجساً كبيراً عندنا، ونحن نعمل بتوجيه بعيد المدى لتشجيع الاعتدال في وسطنا وفي شعوبنا وعقيدتنا واعمالنا لنتمكن من محاربة التطرف والارهاب”، ودعا كل القوى في لبنان إلى ان تدرك ان البلد من دون رأس لا يستمر، في إشارة إلى ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية. وقال “هناك حكومة ائتلافية تحاول اليوم ملء الفراغ مؤقتاً، لكن نصر دائماً على الدعوة إلى انتخاب رئيس الجمهورية لاكتمال مناعة لبنان وقوته”.
وبحسب المعلومات الرسمية عن محادثات الرئيس سلام مع الرئيس السيسي، فإن الأزمة السورية حضرت بقوة في هذه المحادثات، من زاوية مساعدة لبنان في تحمل تداعياتها، لا سيما في ما يتعلق بأوضاع النازحين السوريين، وقد تمّ تأكيد الموقف المصري الداعي إلى مساندة الحل السياسي للأزمة السورية مع أولوية الحفاظ على الدولة السورية ذاتها.
وتطرقت المحادثات أيضاً إلى ملف الرئاسة اللبنانية، وتم أيضاً تأكيد الموقف المصري الداعي إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار.
كذلك تناولت المحادثات ملف الإرهاب، وتم التشديد على دعم لبنان وجيشه في حربه ضد الإرهاب، وتأكيد الموقف المصري الداعي إلى صياغة استراتيجية عربية لدحر الإرهاب ووقف امدادات السلاح والمال للتنظيمات الإرهابية.
مفارقة عونية
على ان المفارقة الأخطر، هي انه في الوقت الذي كان فيه الرئيس سلام يحقق مكاسب لبنانية عبر محادثاته في القاهرة، كان الفريق العوني يرفع من وتيرة صدامه مع الحكومة وحملته التجريحية ضدها، عبر كلام هوليودي لا صلة له بالواقع: “فحكومة المصلحة الوطنية أصبحت حكومة المصلحة السلطوية”، وبعض الوزراء وصفتهم محطة O.T.V بـ”نيرونات”، من دون أن تنسى ما وصفته بـ”مسرحيات” سيطرة الدولة في عرسال، والحديث عن القنابل الموقوتة على الطرقات وبين البيوت إلخ..
ولاحظ مصدر مواكب لحركة الاتصالات أنه إذا كانت الجلسة 13 لحوار عين التينة بين تيّار “المستقبل” و”حزب الله” قد نجحت في ضبط الخطاب الإعلامي، فإن محاولة الفريق العوني المضي في التصعيد اللفظي، سواء عبر البيانات أو التصريحات، أو الخطابات النارية للنائب ميشال عون والتي من شأنها أن تقفل الطريق أمام أي محاولة لإيجاد مخرج لمأزق عدم انعقاد مجلس الوزراء، حيث تتزايد الحاجة الملحّة لانعقاده لتلبية مصالح النّاس وملاقاة الاهتمام الدولي للبنان، لجهة الحفاظ على استقراره وتقديم ما يلزم لمساعدته على مواجهة أعباء النزوح السوري، فضلاً عن مواجهة تحديات موسم الاصطياف مع بوادر ضغوطات لتقنين الكهرباء، وتوليد أزمات أخرى مثل أزمة النفايات المرشحة للبروز في 17 تموز، تحتاج إلى قرارات لا تقبل التسويف في مجلس الوزراء.
وتوقعت مصادر وزارية ترتيب لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس سلام، في إطار البحث عن مخارج بعد ابتعاد النائب وليد جنبلاط عن المبادرات وانهماكه بإحياء التفاهمات الإقليمية في ما خصّ تحييد دروز سوريا عن الصراع بين النظام والمعارضة، وهو الأمر الذي بحثه أمس في عمان مع العاهل الأردني عبد الله الثاني.
وقالت هذه المصادر أن كل الاقتراحات التي جرى التداول فيها في الأسبوعين الماضيين لم تصل إلى أي نتيجة، مشيرة إلى أن المسألة لا تتعلق بانعقاد أو عدم انعقاد الحكومة، في ظل الأزمة الراهنة، بل تتصل بعدم تعريض الحكومة نفسها إلى انتكاسة، الأمر الذي يعني أن التريث سيبقى سيّد الموقف، ربما طوال شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ اليوم لدى كل المسلمين في لبنان والعالمين العربي والإسلامي، باستثناء شيعة العراق.
وكشفت معلومات أن وزراء “اللقاء التشاوري” يعتزمون القيام بزيارة قريبة للرئيس سلام لمطالبته بضرورة عقد جلسة عاجلة لمجلس الوزراء، اقترح الوزير بطرس حرب أن تكون الاثنين أو الخميس المقبلين لبحث كل المواضيع المطروحة، مؤكداً أنه لن يقبل باستمرار تعطيل عمل مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن ما يشاع عن تعطيل الاجتماعات خلال شهر رمضان، على أساس أن لا شيء مستعجلاً هي شائعات غير صحيحة، لأن هناك قضايا مستعجلة وملحّة، مثل قضية المزارعين ورواتب الموظفين والموازنة العالقة والسندات المستحقة على لبنان، إضافة إلى القروض المقدمة للبنان من البنك الدولي المهددة بالسقوط إذا لم نقرّها في مجلس الوزراء.
ومن جهته، أشار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج في تصريح لـ”اللواء” إلى أنه لا يجوز استمرار الوضع الحالي، فهناك مصالح للمواطنين، لا بدّ من أخذها بالاعتبار.
وقال: إذا كنا اليوم نعمد إلى التفتيش عن آليات بين الأفرقاء لكيفية إدارة الحكومة، فهذا يسمى “ترقيع” والحل الحقيقي يبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وأضاف: نحن لسنا ضد مبدأ التعيينات الأمنية، غير أن هذه التعيينات تفرض قيام توافق، كما أنه من غير المستحب تعيين قائد جديد للجيش من دون أن يحظى بمباركة رئيس الجمهورية الذي يشغل صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة.
