نقلت قناة "فرانس 24" ان المجر تبنت قانونا تفرض بموجبه على المتشردين الذين لا يستخدمون الملاجئ الحكومية الخاصة بهم غرامة مالية تبلغ 600 دولار. ودخل القانون حيّز التنفيذ، وذكرت القناة ان تبني القانون تمّ مع حلول البرد القارس في البلاد
ووفقاً للقانون، يواجه مثل هؤلاء المتشردون ضرورة دفع غرامة تصل قيمتها إلى متوسط مقدار الراتب الشهري للعاملين في المجر، لعدم استخدامهم المآوي المخصصة للمشردين واستمرارهم في المبيت في الأماكن العامة.
أعاد منتقدو هذه الإجراءات إلى الأذهان أن تم بحسب الاحصاءات نحو 10 آلاف متشرد في العاصمة بودابست وحدها ولا تتسع المآوي الموجودة لجميع المتشردين.
كما يرى المدافعون عن حقوق الانسان في البلاد أن القانون الجديد ينتقص من حقوق المتشردين.
يذكر ان المجر لم تصبح استثناء من قائمة الدول الاوروبية التي تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة في الظروف المالية العالمية الراهنة، وإذ تقدمت في شهر تشرين الثاني الماضي إلى الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بطلب منحها قروضاً مالية.
