اعتبر الوزير والنائب السابق فارس بويز، في تصريح، "ان رفض لبنان تمويل المحكمة الدولية يعني رفضه الالتزام بالقرارات الدولية والاتفاقيات التي وقعها مع الامم المتحدة". وقال: "لا مفر من عملية التزام لبنان بارتباطاته والتزاماته القانونية والسياسية الدولية، فهو مرتبط بموجب اتفاقية تلزم تمويل المحكمة، وان كانت هناك تحفظات فليقوموا بإلغاء الاتفاقية، ولكن طالما انها موجودة ومرتبطة بالفقرة السابعة التي أسست المحكمة، فلا مفر قانونيا من هذا الأمر. اما سياسيا، فرفض التمويل سيعني ان لبنان يرفض الالتزام بالقرارات الدولية والاتفاقيات التي وقعها مع الامم المتحدة، وهذا يعني انه أصبح في عزلة دولية لا يستطيع ان يتحملها كما لا يتحملها الوضع الداخلي السياسي ولا الحكومة. اما في الجانب الاقتصادي المالي، فعدم التمويل قد يؤدي أيضا الى أمور لا يتحملها الاقتصاد اللبناني المبني على حرية التعامل والانفتاح العالمي".
أضاف: "لبنان لا يتحمل، على المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية والمالية، عملية رفض تنفيذ بند تمويل المحكمة، وان كانت هناك تحفظات قانونية حول هذه الاتفاقية فكان الأجدى ان تطرح منذ البداية، وان كانت هناك تحفظات قضائية حول عمل المحكمة فيجب مواجهة أية تهم داخل إطار المحكمة وليس عبر التمنع من تمويلها".
وختم بالقول: "لا اعتقد ان رئيس الحكومة والحكومة سيتحملان موضوع عدم التمويل".
