رأت مصادر في “14 آذار” انه “لو أبقى رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون على سقف مطالبه على مستوى الحوار المسيحي وصحّة تمثيلهم داخل الحكومة، ولم يقحم الشخصانية من خلال ربط هذه الوزارة او تلك حصرياً بشخص اسمه جبران باسيل، فكان من الممكن ان يؤخذ ما يقوله في عين الإعتبار”، مشيرة الى أن “وزارة العدل التي هي بيد تكتل “التغيير والإصلاح” لا تقلّ أهمية عن الحقائب السيادية وربما تكون الحقيبة السيادية الخامسة، لكن عون لا يبدو إلا متمسكا بالطاقة وتحديداً لباسيل”.
ورداً على سؤال، اعتبرت المصادر أن “لا مجال للمقارنة بين موقف عون وبين موقف رئيس حزب “القوات” سمير جعجع الذي أعلن أنه لن يجلس مع “حزب الله” قبل الإلتزام بشروط معينة، في حين عون قال: إذا لم تسند الطاقة لباسيل فهو سيعارض تشكيل الحكومة”.
واشارت الى أن “موقف جعجع سليم دستورياً، لأن الدستور ينص ّ على المبادئ الديمقراطية اي المعارضة من داخل مجلس النواب او عدم المشاركة بجلسة الثقة، في المقابل عون يعتبر ان الموضوع قد يكون “فتيلاً”.
ورداً على سؤال، ذكرت المصادر انه “لم يمضِ إلا أسابيع معدودة على قول الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله متوجهاً الى فريق 14 آذار: “إقبلوا بصيغة (9-9-6) للحكومة لأن ما نعرضه عليكم اليوم لن نعرضه في المستقبل” وإذ تبين ان نصرالله نفسه تراجع وها هو “يترجى” فريق 14 آذار للقبول بصيغة (8-8-8). يضاف الى ذلك ان موضوع ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” و”إعلان بعبدا”، ما زالا في إطار البحث، بمعنى ان “حزب الله” لم يرفض البحث بهما إطلاقاً”.
وأضافت: “انطلاقاً مما تقدّم، يمكن القول ان التسوية الايرانية – الأميركية ستكون على حساب نصرالله، وبالتالي قد تكون وصلت الى نصرالله رسالة او معلومات حول البنود السرية التي تتضمن هذه التسوية، لذلك نجده يسعى لاهثاً للجلوس الى طاولة واحدة مع 14 آذار”.
ورأت أوساط في 14 آذار، في كلام عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله والكلام المشابه الصادر عن قياديين آخرين في “حزب الله” انه “ليس إلا مبرراً لاستمرار تمسك الحزب بسلاحه “الايراني”، مشددة على أن “مواجهة التكفيريين ليست من اختصاص “حزب الله” بل تقع على عاتق الدولة وقواها الشرعية حصراً”.
وأكدت انه “على “حزب الله” ان يسحب عناصره او مقاتليه من سوريا، لتتوقف الإستهدافات للمناطق اللبنانية، إذ أن معظم التفجيرات ليست إلا رداً على قتاله الى جانب الرئيس السوري بشار الأسد ضد السوريين، ولو كان الأمر فقط وجود للتكفيريين لكنّا شهدنا انفجارات مماثلة تحصل في الأردن او تركيا، حيث يتواجد ايضاً عدد كبير من اللاجئين السوريين”.
وشددت الأوساط على ان “سلاح “حزب الله” ليس إلا سلاحاً ايرانياً ينفّذ أوامر ولاية الفقيه أكان في لبنان او في سوريا، علماً ان هناك “نوعاً” من الخلاف في القيادة الايرانية بشأن هذا الموضوع بعد وصول الإصلاحيين مع انتخاب حسن روحاني رئيساً للجمهورية”.
