اوضحت مصادر معنية بالمشاورات السياسية التي بدأها الرئيس ميشال سليمان فعلياً مع عدد من القوى والأقطاب السياسية في اليومين الاخيرين، انه لا يمكن الحديث من الآن عن اي اتجاه ايجابي مؤكد في مسعى تشكيل الحكومة لأن مواقف الافرقاء لا تزال على تبايناتها وتباعدها بالنسبة الى الشروط التي يطرحها كل منهم. ومع ذلك فان ما يسترعي الانتباه هو ملامح قرار اتخذه سليمان وسلام بالمضي نحو تحريك المشاورات السياسية تمهيداً لاحتمال تقديم سلام صيغة حكومية معينة في المدى المنظور ذكر امس انه يتراوح بين منتصف يناير واواخره حداً اقصى.
ولفتت المصادر لـ “الراي”، الى ان في التطور الجديد هو ان سليمان بات يتحدث عن اتجاه حتمي لتشكيل حكومة جديدة قبل بداية المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي في 25 اذار، وهو ما اكده امس من مقر البطريركية المارونية عندما تحدث عن ان هذا التاريخ هو “خط أحمر” ويجب عندها ان تكون الحكومة اقرت، وهو ما يعكس وجود معطيات جديدة لديه تحمله على الإقدام على هذا الخيار وإسقاط اي احتمال لبقاء حكومة تصريف الاعمال الى ما بعد انتهاء ولايته في 25 مايو المقبل بحال تعذّر انتخاب خلَف له وذلك رغم التهديدات وبمكبرات الصوت التي يتولاها “حزب الله” من تداعيات تشكيل حكومة لا تحظى بموافقته.
وقالت المصادر نفسها ان زوار قصر بعبدا لمسوا في الايام الاخيرة نبرة حازمة لدى رئيس الجمهورية في شأن الاقدام على تشكيل حكومة، الامر الذي دفع هؤلاء الى محاولة معرفة ما اذا كانت لدى سليمان معطيات خارجية معينة لا يكشف عنها اقله في الوقت الحاضر ومن شأنها ان تساعد على تذليل العقبات الداخلية امام الولادة الحكومية.
واشارت الى ان ترجمة هذا الاندفاع لا تزال في بداياتها وسيكون من الصعوبة بمكان رسم اي اتجاهات مبكرة في شأنها وخصوصاً ان العقدة الكبيرة التي لا تزال تعترض الانفراج المطلوب تتمثل في استمرار الخلاف بين فريقيْ 14 اذار من جهة و8 اذار والنائب وليد جنبلاط من جهة اخرى على صيغة 9-9-6 الحكومية وهو الامر الذي تبلغه سليمان قبل ثلاثة ايام من رئيس كتلة نواب “حزب الله” محمد رعد.
