أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته إلى جهاز «الشاباك» بفتح تحقيق في التسريب المزعوم لموعد بدء عملية «زئير الأسد» إلى إحدى وسائل الإعلام التي لم يُكشف عن هويتها.
وخلال اجتماع للحكومة عُقد مؤخرًا، أوضح رئيس «الشاباك» دافيد زيني أن القضية قابلة للتحقيق من حيث المبدأ، لكنه حذّر من أن المهمة ستكون صعبة للغاية، نظرًا لاطلاع عدد كبير من الأشخاص على تفاصيل العملية، ما يقلل فرص كشف مصدر التسريب.
وأضاف زيني أن احتمالات التوصل إلى نتيجة واضحة تبدو ضئيلة بسبب تعدد الجهات التي كانت على علم بالتفاصيل الدقيقة للعملية.
وعقب انتهاء الاجتماع، أصدر نتنياهو توجيهًا إضافيًا يقضي بإجراء تحقيق جدي في القضية، ورفع نتائجه إليه شخصيًا، ما دفع جهاز «الشاباك» إلى إجراء مراجعة داخلية شاملة.
وبعد المراجعة، قرر المستشارون القانونيون في الجهاز أن توجيه نتنياهو يستوجب فتح تحقيق رسمي، كما خلصوا إلى أنه لا حاجة للحصول على موافقة مسبقة من المستشار القضائي للحكومة، باعتبار أن التحقيق سيقتصر على أعضاء المؤسسة الأمنية، ولن يشمل استجواب الصحفيين.
وفي بيان رسمي، أوضح «الشاباك» أنه «من دون تأكيد صحة أي تقرير بعينه، فإن التحقيقات في تسريبات المعلومات المصنفة تُفتح بموجب صلاحية وتقدير رئيس الجهاز، وبعد عملية منظمة تشمل المسؤولين المهنيين والقانونيين، وذلك في إطار المسؤولية القانونية الملقاة على عاتق الشاباك لمنع تسريب المعلومات السرية من داخل المؤسسة الأمنية».
وأكد البيان أن الهدف من التحقيق هو سد الثغرات الأمنية داخل المؤسسة الدفاعية ومنع تكرار مثل هذه التسريبات مستقبلًا.
وأضاف: «أي محاولة لربط القرارات المهنية التي اتخذها رئيس الشاباك، في إطار أداء مهامه، بمناقشات جرت مع أي شخص، هي محاولة لا أساس لها من الصحة»، مشيرًا إلى أن قرار فتح التحقيق اتُّخذ قبل الاجتماع المذكور بوقت طويل، وأن رئيس الجهاز يلتقي بشكل دوري صحفيين من مختلف وسائل الإعلام.
وفي تطور موازٍ، أفادت وكالة «واللا» بأن التسريب أثار انتقادات حادة من مسؤولين أميركيين، أعربوا عن استيائهم من طريقة تعامل إسرائيل مع أمن المعلومات خلال اتصالات مع نظرائهم الإسرائيليين.
كما أوصت هيئة الأمن الدفاعي، بناءً على طلب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بفتح تحقيق رسمي في الواقعة.
