ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، أن بريطانيا اتخذت خطوة حاسمة نحو التعامل مع «الحرس الثوري الإيراني» كمنظمة إرهابية أو تهديد أمني، بعد حصول قانون «الأمن الوطني» على الموافقة الملكية الأربعاء الماضي.
وشمل الإجراء أيضًا حركة «أصحاب اليمين» الإسلامية وفيلق المتطوعين التابع للمخابرات العسكرية الروسية، كأولى الجهات التي تُصنف بموجب صلاحيات جديدة وغير مسبوقة تتعلق بتهديدات الدولة.
وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان رسمي، أن التصنيف جاء بعد إعلان حركة «أصحاب اليمين» مسؤوليتها عن سبع هجمات استهدفت مواقع مرتبطة بالمملكة المتحدة.
ووفقًا لقناة «سكاي نيوز» البريطانية، يمنح القانون وزيرة الداخلية صلاحيات لتصنيف الجماعات المرتبطة بدول معادية، مثل إيران، بما يجعل دعمها أو المساعدة في أنشطتها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.
وتزايدت في الآونة الأخيرة تحذيرات جهاز الاستخبارات البريطاني بشأن أكثر من 20 مؤامرة يُشتبه في أنها مدعومة من إيران على الأراضي البريطانية، شملت هجمات معادية للسامية وأعمال تخريب.
ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية، شابانا محمود، القانون بأنه أداة ضرورية لمواجهة «التهديدات المتزايدة من الدول العدوانية»، فيما أكد مدير جهاز الاستخبارات الداخلية، كين ماكالوم، أن هذه التهديدات تشمل التخريب وأعمال العنف ضد المجتمعات والمؤسسات.
ولطالما ترددت الحكومات البريطانية المتعاقبة في تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية، بسبب مخاوف اقتصادية مرتبطة بسيطرة الحرس على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على التجارة والعلاقات الدبلوماسية.
كما أُثيرت مخاوف قانونية بشأن مدى ملاءمة قوانين الإرهاب الحالية لتطبيقها على كيان حكومي، إلى جانب التخوف من أن تنفرد بريطانيا بهذه الخطوة إذا لم تحذُ الدول الأوروبية حذوها، فضلًا عن المخاوف المتعلقة بسلامة الرعايا البريطانيين في إيران.
وكان الاتحاد الأوروبي قد صنّف، في فبراير/شباط الماضي، «الحرس الثوري الإيراني» منظمةً إرهابية، وهو ما ترتب عليه تجميد أصوله وحظر تقديم أي دعم مالي له ضمن إطار مكافحة الإرهاب.
