المتعهد نفسه يعود لتنفيذ الأعمال بعد الحرب الأخيرة
علم موقع “جنوبيّة” أن عملية رفع الأنقاض في مدينة صور ستشمل أربعة مبانٍ استهدفها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة. وبحسب المعلومات، فإن المتعهد الذي تولّى أعمال إزالة الأنقاض بعد الحرب السابقة سيعود لتسلّم الورشة مجددًا، الأمر الذي أثار استياء عدد من المتعهدين، الذين اعتبروا أن القرار يندرج في إطار المحاصصة والزبائنية السياسية.
قرار التلزيم تحكمه اعتبارات سياسية لا معايير مهنية
متعهدون: القرار سياسي ويكرّس الزبائنية على حساب الكفاءة
وقال أحد المتعهدين، في حديث لـ“جنوبيّة”، إن قرار التلزيم تحكمه اعتبارات سياسية لا معايير مهنية، معتبرًا أن الهدف هو “المتاجرة بوجع الناس ومقدّراتهم”. وأضاف أنه عند الاعتراض على آلية التلزيم، تتم إحالة المتعهدين إلى مجلس الوزراء ورئاسة الحكومة، باعتبار أن مجلس الجنوب يخضع لسلطة مجلس الوزراء.
دعوات لتدخّل رئيس الحكومة لضمان الشفافية
وفي ظل الجدل الدائر، تتجه الأنظار إلى رئيس الحكومة نواف سلام، وسط دعوات إلى التدخل لضمان شفافية التلزيمات واعتماد الكفاءة معيارًا وحيدًا في إسناد المشاريع، بعيدًا عن المصالح الحزبية والسياسية.
تتجه الأنظار إلى رئيس الحكومة نواف سلام، وسط دعوات إلى التدخل لضمان شفافية التلزيمات
ويبقى السؤال المطروح: هل تتحوّل ورشة إزالة أنقاض الحرب وإعادة الإعمار إلى ساحة للمحاصصة وتقاسم المكاسب، فيما لا يزال المتضررون ينتظرون إنصافهم واستعادة بيوتهم وأرزاقهم؟
