حسمت وزارة التربية والتعليم العالي ونقابة المعلمين الجدل القائم حول مصير العام الدراسي، معلنين التمسك المطلق بإجراء امتحانات الثانوية العامة (البريفيه سابقاً والثانوية) ورفض خيار “الإفادات” المدرسية، وذلك في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المستوى الأكاديمي للشهادة اللبنانية وضمان مستقبل الطلاب في الجامعات المحلية والدولية.
إصرار على “الشهادة” رغم التحديات
وجاء هذا الموقف خلال اجتماع عقدته وزيرة التربية، الدكتورة ريما كرامي، مع وفد من نقابة المعلمين برئاسة النقيب نعمه محفوض. وعقب اللقاء، أكد محفوض أن هناك إجماعاً بين الوزارة والنقابة على عدم إنهاء العام الدراسي دون تقييم رسمي، مشدداً على أن الامتحانات ستُجرى في مواعيدها ما لم تطرأ ظروف أمنية استثنائية تهدد كيان البلاد.
وقال محفوض في تصريح للإعلاميين: “نحن ومعالي الوزيرة مصرّون على منح الطلاب شهادات تليق بجهودهم وتفتح أمامهم أبواب التعليم العالي، ولن نلجأ لخيار الإفادات إلا في حال أصبح البلد (على كف عفريت) لا سمح الله”.
تخفيف المناهج وتذليل العقبات
وفي إطار التحضيرات اللوجستية والأكاديمية، كشف محفوض أن المركز التربوي للبحوث والإنماء يعكف حالياً على إنهاء إحصاءات تربوية دقيقة سيبنى على أساسها قرار “تخفيف المناهج” المطلوبة للامتحانات، بما يتناسب مع الظروف الراهنة التي مر بها الطلاب خلال العام الدراسي.
وطمأن النقيب الطلاب وأهاليهم بأن جميع العوائق التي قد تحول دون إجراء الامتحانات سيتم تذليلها بالتنسيق بين الجهات المعنية، مؤكداً أن الرؤية الحالية تضمن حصول كل طالب على حقه في تقييم عادل وشهادة رسمية معترف بها دولياً.
