رحبت وزارة الخارجية الفرنسية رسمياً بإعلان الحكومة اللبنانية إتمام المرحلة الأولى من خطة “حصر السلاح”، واصفة هذا التقدم بأنه “انعطافة هامة” في مسار استعادة سيادة الدولة على كامل ترابها الوطني، وتأكيداً على جدية بيروت في الوفاء بتعهداتها الدولية.
دعم “اليونيفيل” ودعوة للحزم
وشددت باريس في بيانها على الدور المحوري الذي تلعبه آلية مراقبة وقف إطلاق النار بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل)، معتبرة أن بقاء هذه القوات وحرية تحركها يمثلان “ضرورة حتمية” لاستقرار الجنوب وتطبيق القرار 1701.
وفي هذا السياق، حثت فرنسا السلطات اللبنانية على المضي قدماً وبحزم نحو “المرحلة الثانية” من الخطة، لترسيخ الأمن وبسط سلطة القانون بشكل دائم.
رسالة إلى إسرائيل والجيش اللبناني
وفي موقف يحمل رسائل مزدوجة، دعت الخارجية الفرنسية إسرائيل إلى “أقصى درجات ضبط النفس” والامتناع عن أي خطوات تصعيدية قد تقوض التهدئة الهشة. وفي المقابل، جددت باريس دعمها المطلق للجيش اللبناني، بوصفه “الركيزة الأساسية” للسيادة والاستقرار، مؤكدة التزامها الكامل بإنجاح المؤتمر الدولي المخصص لدعم القوات المسلحة.
إقرأ أيضا: لبنان يعلن «نزع السلاح»..وإسرائيل تتهم الجيش اللبناني بالتقصير وتلوّح بالحرب!
وتضع فرنسا ثقلها الدبلوماسي خلف مسار “الدولة القوية” في لبنان، مؤكدة استمرار جهودها مع الشركاء الدوليين لضمان سلام دائم يحترم سيادة لبنان وسلامة أراضيه، بعيداً عن صراعات المحاور.
وأمس عقد مجلس الوزراء جلسة خُصّصت لبحث استكمال تطبيق قرار «حصرية السلاح»، وأعلن وزير الإعلام بول مرقص أن الحكومة أثنت على جهود الجيش جنوب الليطاني، وقررت الشروع في إعداد خطة مماثلة شمال النهر، على أن تُعرض خلال شهر شباط.
وأكد مرقص أن قائد الجيش سيقدّم تقارير دورية إلى الحكومة، تُبنى عليها القرارات اللاحقة، في مسار تدريجي لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
