أفاد تقرير صادر عن مؤسسة “إسبشیال أوراسيا”، وهي مركز متخصص في التحليل الجيوسياسي وتقييم المخاطر، بأن وضع الأمن الداخلي في إيران قد وصل إلى “عتبة حرجة”؛ حيث بدأت حالة الاستياء الاقتصادي المشتتة في الاندماج مع حراك أوسع من العصيان السياسي.
ويشير التقرير إلى أن نمطية الاضطرابات المدنية الحالية تعكس تكوين رابط بين الطبقة المتوسطة التجارية وشرائح أوسع من المجتمع المستاء. ويُعتبر الإغلاق الواسع للأعمال في السوق الكبير بطهران، الذي كان يُعد تقليديًا أحد قواعد الدعم للحكومة، مؤشرًا على تراجع الثقة في إدارة الدولة الاقتصادية.
كما حذّر التقرير من أنه في حال اتساع رقعة الإضرابات لتشمل مدناً أخرى ومراكز اقتصادية إضافية، تبرز احتمالية نشوء “إضراب شامل” في عموم البلاد؛ وهو ما قد يؤدي إلى عرقلة قدرة الحكومة على تحصيل الضرائب وتأمين الاحتياجات الأساسية.
ويخلص التقرير إلى أن الحكومة الإيرانية تواجه حالياً مجموعة من الأزمات المتزامنة التي تهدد استقرارها أكثر من أي وقت مضى خلال العقد الماضي؛ حيث أدى تزامن انهيار العملة الوطنية مع تآكل الموارد الحيوية إلى إضعاف أدوات السيطرة التقليدية التي تعتمد عليها السلطة.
واختتمت المؤسسة تقريرها بالإشارة إلى أنه في حال عدم حدوث تغيير ملموس في وضع العقوبات، أو تعذر الوصول إلى الموارد الداخلية، فإن من المرجح جداً أن تزداد الاضطرابات المدنية من حيث الحدة والاستمرارية.
تناولت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية انهيار قيمة العملة الوطنية في إيران، واعتبرته العامل الرئيسي وراء الاحتجاجات الأخيرة. وكتبت الصحيفة أن حكّام طهران يسعون إلى كسب رضا المواطنين عبر تقديم إعانات للفئات ذات الدخل المحدود، ومنح قدر من الحرية النسبية في لباس النساء.
إقرأ أيضا: إيران تشتعل!!
وكتبت «فايننشال تايمز» يوم الاثنين 29 ديسمبر أنه في الوقت الذي لا يزال فيه النظام الإيراني منشغلاً بتداعيات الحرب التي استمرت 12 يومًا، فإن الانهيار التاريخي لقيمة الريال في إيران زاد من الضغوط على قادة النظام الإيراني.
وبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، وجد النظام الإيراني نفسه في ضيق متزايد نتيجة تشديد العقوبات الخارجية وصعوبة بيع النفط، في حين بلغ المعدل الرسمي للتضخم السنوي خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في ديسمبر 2025 نحو 42.2 في المئة.
وكتبت «فايننشال تايمز» أن الغضب العام الناجم عن ارتفاع سعر الدولار في إيران دفع باعة الأجهزة الإلكترونية في وسط طهران إلى الاحتجاج يوم الأحد، ثم انضم إليهم يوم الاثنين تجار السوق الكبير في طهران عبر الإضراب.
وتشير الصحيفة إلى احتجاجات سوق الهواتف المحمولة في مجمع علاء الدين والمجمع التجاري «جارسو» في شارع جمهوري بطهران. كما تُظهر التقارير ومقاطع الفيديو المنشورة من احتجاجات يوم الأحد أن تجار السوق والمواطنين نظموا أيضًا تجمعًا احتجاجيًا في سوق شوش بطهران.
وتُظهر مقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أن قوات مكافحة الشغب حاولت تفريق التجمعات باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وقد اتسعت رقعة هذه الاحتجاجات إلى حد أنها انعكست حتى في وسائل الإعلام الرسمية للنظام الإيراني، حيث أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن المحتجين يطالبون بـ«استقرار سعر الصرف».
كما كتبت وكالة «تسنيم» للأنباء، التابعة للحرس الثوري، في إشارة إلى هذه الاحتجاجات، أنه رغم أن الغضب العام من ارتفاع الأسعار مفهوم، فإن «انعدام الأمن لا يحل أي مشكلة، ولا يصب إلا في مصلحة من يريدون إيران مدمّرة»، وهي عبارة يبدو أنها تشير بشكل غير مباشر إلى إسرائيل.
وفي سياق متصل، كتبت «فايننشال تايمز» في تقريرها أن أسعار الذهب تضاعفت منذ نهاية الحرب التي استمرت 12 يومًا في شهر تموز (يوليو) حتى الآن، موضحة أن هذا الارتفاع يعكس كلاً من صعود الأسعار العالمية وزيادة الطلب في السوق الداخلية.
وبحسب هذا التقرير، فإن هذه الحلقة الاقتصادية الانحدارية أسهمت في نشوء أزمة أوسع في شرعية قادة النظام الإيراني، وهي أزمة تطالب فيها قطاعات متنامية من المجتمع بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة.
وقد ردّت سلطات النظام الإيراني حتى الآن على هذه الضغوط من خلال توسيع بعض الحريات الاجتماعية والثقافية المحدودة، من بينها تخفيف القيود على لباس النساء، إضافة إلى توسيع برامج القسائم والدعم الغذائي للأسر ذات الدخل المنخفض.
وقيّم التقرير الأنباء المتعلقة بإقالة محمد رضا فرزين، محافظ البنك المركزي، نقلًا عن سعيد ليلاز، الناشط الاقتصادي الإصلاحي، باعتبارها محاولة لصناعة كبش فداء وتحميل شخص واحد مسؤولية الاضطراب الاقتصادي.
كما أشارت «فايننشال تايمز»، استنادًا إلى مقابلات مع مواطنين إيرانيين، إلى تدني مستوى الأجور، التي تبلغ نحو 100 دولار شهريًا للعمال، مقارنة بتكاليف المعيشة المتزايدة. وقال مواطنون إيرانيون في حديثهم للصحيفة إن أسعار المواد الغذائية في متاجر إيران ترتفع بالدولار، وإنهم اضطروا إلى الاستغناء عن بعض السلع الغذائية بسبب ارتفاع أسعارها.
قال مركز الأبحاث الأميركي المحافظ «ميدل إيست فوروم» في مقال حول الاحتجاجات الجارية في إيران إن النظام الإيراني ليس نتيجة طبيعية ومنطقية لمسار السياسة في البلاد، بل هو استثناء تاريخي سيفسح المجال، عاجلاً أم آجلاً، لقيام نظام آخر.
واستعرض مايكل روبين، الباحث الأول في المركز وأحد الوجوه البارزة في تيار المحافظين الجدد والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط، والذي سبق له العمل في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في مقاله المنشور يوم الاثنين 29 ديسمبر، الإضرابات والاحتجاجات التي نفذها تجار سوق طهران على مدى المئة عام الماضية، واعتبرها «دليلاً على تآكل الدعم للنظام الإيراني داخل إحدى قواعده الداعمة الرئيسية».
وكتب روبين أن الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل والنظام الإيراني أزالت «شرعية» الحكم في نظر أنصاره الأساسيين، وأن حتى هؤلاء باتوا يدركون أن «تبجحات المرشد الإيراني» بشأن القوة قد تبيّن أنها «فارغة».
وأضاف قائلاً: «كان النظام الإيراني دائماً استثناءً أكثر منه ذروة طبيعية لمسار التطور السياسي في إيران، ومثل جميع الأنظمة الثورية غير الشعبية، فإنه سينهار في نهاية المطاف. وسواء نجا من موجة الاحتجاجات الجديدة أم لم ينجُ، فإن مساره واضح: ستصبح الاحتجاجات أكثر شمولاً، وسيزداد تكرارها، وستصل إلى قطاعات أوسع من المجتمع».
وأشار روبين، في جزء آخر من مقاله، إلى وضع العراق بعد سقوط صدام حسين، متناولاً مسؤوليات الشعب الإيراني بعد سقوط خامنئي، وقال: «يتعيّن على الإيرانيين تحديد شكل نظام الحكم التالي، كما يجب عليهم اتخاذ قرار بشأن مصير من تبقّى من النظام الإيراني وكيفية التعامل معهم؛ أي ما الذي سيفعلونه مع الأعضاء الذين تخلى كثير منهم منذ زمن طويل وبصدق عن أي التزام أيديولوجي، ولم يعودوا يتظاهرون بالولاء إلا مقابل وظائفهم».
وتوقع روبين أن النواة الأيديولوجية للحكم لن تتخلى عن السلطة في لحظاتها الأخيرة «من دون قتال»، مرجّحاً أن تشهد إيران في تلك المرحلة «انفجاراً في العنف».
إقرأ أيضا: ارتفاع غير مسبوق للدولار يهدد الاقتصاد الإيراني.. الصحف الإيرانية: انزلاق الاحتجاجات نحو شعارات سياسية
وطرح الكاتب مسألة مفادها أنه في مثل هذه الظروف، ينبغي على الإيرانيين، إلى جانب حسم مصير بقايا الحكم، معالجة أبعاد أخرى تتعلق بالعدالة الانتقالية.
وحذّر من أن لجوء الإيرانيين الذين عانوا طويلاً إلى الانتقام قد يطلق «دوامة دموية»، في حين أن «الفشل في إرساء العدالة وكشف شبكات القمع» قد يجعل المجتمع عرضة للانزلاق نحو ديكتاتورية أكثر قسوة.
كما طرح روبين احتمال أن تقوم قوات الحرس الثوري، في حال هزيمة أركان النظام على يد الشعب، بإعادة تنظيم صفوفها بهدف «تحطيم تطلعات الشعب الإيراني إلى الحرية».
وأشار الكاتب إلى تجارب إيجابية لدول مثل جنوب أفريقيا ورواندا، التي تمكنت من تجاوز سيناريوهات الثأر الدموي أو العودة إلى الديكتاتورية عبر الاستفادة من لجان الحقيقة والمصالحة، مع تأكيده في الوقت نفسه أن إيران، بسبب «استمرارية الحكم الطويلة» و«مستوى العنف المستخدم على مدى عقود — ولا سيما ضد أقليات مثل الأكراد والبلوش — تُعد حالة أكثر تعقيداً بكثير» مقارنة بتلك الدول.
وخلص روبين إلى أن مفتاح تجنّب احتمالات التمرد أو الحرب الأهلية يكمن في «التعامل الجاد مع العدالة الانتقالية»، مؤكداً في ختام مقاله ضرورة أن يبدأ المجتمع الدولي، إلى جانب الإيرانيين أنفسهم، نقاشاً جاداً حول أسس هذه العدالة: من يجب أن يُحاسَب، ومن ينبغي حرمانه من المناصب التنفيذية والحكومية، ومن يمكن العفو عنه.
