ناشدت عائلة الإمام المغيّب السيد موسى الصدر في بيان، الضمير الإنساني في لبنان والعالم بالوقوف إلى جانب قضية اختطاف الإمام وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا، واصفة القضية بأنها «جريمة متمادية» ارتكبها معمر القذافي ونظامه وأعوانه، ولا يزال يرتكبها «كل من يمتنع عن كشف المعلومات التي تقود إلى تحريرهم».
وأشارت العائلة إلى أن المتهمين في القضية يرفضون المثول أمام المحقق العدلي رغم سقوط النظام الليبي منذ أكثر من أربعة عشر عامًا، كما أن مذكرة التفاهم بين لبنان وليبيا لم تُنفذ منذ أكثر من عقد من الزمن، ما اعتبرته استمرارًا في التواطؤ والمماطلة.
وردّ البيان على ما وصفه بـ«التشويه الإعلامي المغرض» الذي يبثه بعض من يسمّون أنفسهم «فريق الدفاع عن هانيبال القذافي»، مؤكداً أن عائلة الإمام الصدر لم ولن تقبل الظلم، رغم ما تحملته من معاناة وصبر لأكثر من خمسة وأربعين عامًا، مشددة على أنها لا تؤمن بالانتقام أو المعاملة بالمثل.
وأوضح البيان أن السلطات اللبنانية تسلّمت هانيبال القذافي عام 2015 بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النائب العام التمييزي سمير حمود تنفيذًا لإشارة من الإنتربول، وأن القضاء اللبناني استمع إليه كشاهد في قضية الإمام الصدر بصفته كان ضابطًا في جيش النظام الليبي السابق ومشرفًا على عدد من السجون السرّية. غير أن القذافي الابن امتنع عن الإدلاء بالمعلومات التي بحوزته إلا بعد إطلاق سراحه، فجرى توقيفه بجرم كتم المعلومات.
وأضافت العائلة أن التحقيقات أظهرت ضلوعه في الجريمة من خلال كتم المعلومات، ما دفعها إلى الادعاء عليه بتهمة التدخل اللاحق والمشاركة في جريمة الخطف المتمادية حتى التحرير، مؤكدة أن مدة التوقيف يحددها نوع الجرم وصلاحيات المحقق العدلي.
وانتقدت العائلة محاولات بعض الجهات خلق حصانات مالية وإعلامية لهانيبال القذافي عبر تضليل العدالة وتشكيل رأي عام يبرئ المتهم ويسيء إلى المغيّب، داعية «كل الغيارى في لبنان والعالم الذين يتحدثون عن التوقيف التعسفي» إلى أن يرفعوا أصواتهم للدفاع عن القضية الحقة والشريفة، وهي قضية الإمام الصدر وأخويه.
وختم البيان بالتأكيد أن العائلة «لن تحيد قيد أنملة عن نهج الإمام الصدر، وستبقى تحت سقف الشرعي
اقرا ايضا: فراغ ما بعد «الحريرية السياسية»: الشارع السُنّي بين ضياع الزعامة والتحوّلات المصيرية
