أحال النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الشكوى رقم 2511/2025 المقدمة من حسن عادل بزي ضد قيادة “حزب اللبنانيون الجدد” بجرائم المواد 274 و288 و295 و317 من قانون العقوبات وذلك الى المباحث الجنائية المركزية نظراً لخطورة الجرائم المقترفة وارتباطها بمحاباة ومحاكاة إسرائيل.
وكان المحامي حسن عادل بزي تقدم بشكوى ضد حزب “اللبنانيون الجدد” وقادته وكل من يظهره التحقيق على خلفية جرائم تمس بالدولة وهيبتها وتشكل تعاوناً مع العدو وإثارة للفتن ودسّاً للدسائس.
وجاء في نص الإدعاء:
جانب النائب العام التمييزي المحترم
المدّعي: المحامي حسن عادل جابر بزي
المدّعى عليهم: ١- حزب اللبنانييون الجدد علم وخبر رقم ٢٠٠٩/٨٠٧
٢- أعضاء قيادة الحزب
٣- كل من يظهره التحقيق
الجرائم: جرائم المواد / ٢٧٤/ و/٢٨٨/ و/ ٢٩٥/ و/٣١٧/ من قانون العقوبات
الوقائع
١- المدّعي ناشط سياسي وحقوقي ويتعاطى الشأن العام في مجالاته كافة ولا سيّما ملاحقة قضايا مكافحة الفساد.
٢- تعرّض منزل المدعي في الحرب الأخيرة للتدمير الجزئي مرتين بفعل قصف جيش العدو الإسرائيلي لبيروت وضاحيتها الجنوبية ولا يزال المدعي نازحا خارج منزله حتى اللحظة بسبب عدم قدرته على ترميم منزله مرة ثانية وبفعل الخوف الأمني من تجدد قصف العدو للحي والمنطقة بشكل عام.
٣- الذي حصل أن مسألة التشفي من المقاومة ومن يدافع عنها صارت شعاراً لدى بعض اللبنانيين الذين يتابعون صفحات العدو والمتحدث بإسمه دون خجل وبعضهم يطالب هذا العدو بمزيد من القتل والتدمير ، وللأسف دون أن تتحرك الأجهزة الأمنية والقضاء عفوا.
٤- منذ يومين قام المدعى عليهم بإصدار بيان معيب تضمن المباركة “لشعب إسرائيل انتصارهم على الإرهاب”، أي على حركة حماس وقوى المقاومة، علماً أنه سبق لهذا الحزب أن نشر تغريدة على موقعه على منصة X ورد فيها ما حرفيته:
“حزب اللبنانييون الجدد يقول:
حمى اللّه إسرائيل من أمة الشيطان المحاطة بها”.
٥- وبإعتبار أن أفعال هذا الحزب تشكل جرائم تمس بالدولة وهيبتها وتشكل تعاوناً مع العدو وإثارة للفتن ودسّاً للدسائس، فقد كان لا بدّ من التقدّم بهذه الشكوى ضدّ المدعى عليهم.
القَانونِ
أولا: فى الصفة:
بما أن المدّعي مواطن لبناني تمّ قصف منزله من قبل العدّو الإسرائيلي، وبالتالي فهو ذو صفة للتقدّم بشكوى ضدّ أي شخص يتعاون مع هذا العدو ويمدح به يحثه على متابعة أعماله الإرهابية والتدميرية.
ثانياً: فى الأساس:
بما أن أفعال المدعى عليهم تشكل جرائم المواد / ٢٧٤/ و/ ٢٨٨/ و/ ٢٩٥/ و/٣١٧/ من قانون العقوبات.
لذلك
يتخذ المدّعي صفة الإدعاء الشخصي ضدّ المدعى عليهم طالبا التحقيق معهم وتوقيفهم وإحالتهم أمام المحكمة المختصة لإنزال أقسى العقوبات بحقهم وحل حزب “اللبنانيون الجدد” وحظره وتدريكهم الرسوم والنفقات وأتعاب المحاماة والعطل والضرر مبلغاً مقداره مليون دولار أميركي.
بكل تحفظ واحترام المحامي حسن بزي
