أفادت قناة “الجديد” أن النيابة العامة المالية ادعت على المدير العام السابق لأمن الدولة، اللواء المتقاعد طوني صليبا، بجرائم هدر المال العام واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع.
ويأتي الادعاء بناءً على الإخبار المقدم من المحامين علي عباس وواصف الحركة وجاد طعمة، بالتعاون مع العميد المتقاعد سامي رماح، أمام النيابة العامة المالية، بشأن شبهات تتعلق بهدر المال العام واستغلال النفوذ في المديرية العامة لأمن الدولة خلال فترة تولي صليبا مهامه.
ويتضمن الإخبار مخالفات مرتبطة بفصل مرافقين مع سياراتهم ومخصصاتهم من المحروقات والصيانة، وُضعت بتصرف شخصيات سياسية ورؤساء أحزاب ومسؤولين سابقين وشركات ورجال أعمال وسيدات مجتمع.
وأُحيل الملف إلى قاضي التحقيق في بيروت الرئيس حسن حمدان، الذي حدد جلسة المحاكمة في أواخر الشهر الجاري.
إقرأ أيضا: الخلاف الراسخ مع حزب الله: بين القداسة وازدواجية المشروع
