شدد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد، على “ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها حسب القانون النافذ الذي جرت أساسه الانتخابات الأخيرة، والذي أُقر آنذاك بموافقة كل الكتل والقوى السياسية في البلد، فالانتخابات استحقاق دستوري يجب احترامه، ولا يمكن للولايات المتحدة الأميركية أو أي سفارة او دولة أن تفرض على مجلس النواب تعديل القانون بما يحاكي مصالحها”.
ودعا، خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لعضو “حزب الله” محمد علي المقداد في مدينة بعلبك، الحكومة إلى “سحب البند المتعلق بترخيص جمعية رسالات، لأن هذا البند غير الأخلاقي وضع على رأس جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سينعقد يوم الاثنين المقبل. إذا تجرأت هذه الحكومة أن تأخذ قرارًا بإقفال أو سحب ترخيص الجمعية، فسيكون لنا كلام آخر في السّياسة. نحن لا نهدد، بل نمارس العمل السياسي”.
وأشار المقداد إلى أنّ “بالأمس كان هناك اعتداءات وقصف معادٍ على النبطية وجوارها، فلم يصدر تصريحا واحدا عن أركان الحكومة وأدعياء السيادة يشجب هذا العدوان الإسرائيلي اليومي المتمادي، أو أي تحرك دبلوماسي لوضع حد للخروقات أو لإنهاء احتلال الأراضي اللبنانية، أو للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، بل كل الكلام والعنتريات عن إضاءة صخرة الروشة”.
إقرأ أيضا: مسؤول إيراني يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال «السيد» و«طوفان الأقصى».. هذا ما حصل!
وركّز على أنّ “تصرفات هؤلاء فيها الكثير من الاستهتار والإهانات للشعب اللبناني، إضاءة صورة على صخرة الروشة تستدعي استدعاءات مواطنين لبنانيين والمطالبة بمحاكمتهم، وبالمقابل لا تريد الحكومة قتال ومواجهة العدو حتى دبلوماسيا، فكيف يتم تحرير بلدنا من الاحتلال، هل بالتخاذل والركون إلى الأميركي الذي يدعم إسرائيل بشكل سافر؟”.
كما لفت إلى “قراءة وزير الثقافة غسان سلامة في إحدى مقابلاته المتلفزة، حيث أقر بأن الحكومة اللبنانية قد قصرت حتى دبلوماسيًّا، ولم تعمل بشكل كافٍ لاسترجاع الأراضي اللبنانية المحتلة”.
ورأى المقداد ان “بعض من يتولون المسؤولية في هذه الدولة يتحركون بحسب ما تطلب منهم وتملي عليهم أميركا وغيرها، غير عابئين بالتداعيات التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الإملاءات الأجنبية، أو ما يمكن أن تسفر عنها من فتن وزعزعة للاستقرار والسلم الأهلي”.
وسأل “هل وزير العدل هو وزير في الحكومة اللبنانية ام أن مهقراراته التماهي مع الإجراءات السياسية الأميركية؟ فكيف يمكنه أن يمنع كتاب العدل من إجراء أي معاملات رسمية أو عقود في دوائرهم للمواطنين اللبنانيين الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة الأميركية العقوبات؟ وأين يمكننا أن نجد في العالم مثل هذا الإنصياع الهزيل إلى قرارات الادارة الامريكية الظالمة؟”.
وختم المقداد مؤكدا بان “المقاومة هي كريمة وعزيزة بأهلها وناسها، وقوية وباقية باقية، ولن يستطيع أحد في العالم ان يزحزح المقاومين عن ثباتهم وتمسكهم بأغلى ما يملكون، ألا وهو السلاح الذي يحميهم ويحمي وطنهم لبنان”.
من جهته أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، في مقابلة مع قناة “المنار”، إلى أنّ “التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار ليس ضعفًا بل قوة”.
وأوضح أنّ “المقاومة التزمت بما التزمت به الحكومة في الاتفاق، ونحن قبلنا بما وافقت عليه”، لافتًا إلى أنّ “السؤال يوجه إلى الحكومة بشأن الاستباحة الإسرائيلية”.
وذكر فضل الله، أنّ “المقاومة أدّت دورًا كبيرًا في التحرير والحماية حتى حصل ما حصل في الحرب، والدولة هي من تحملت المسؤولية”.
إقرأ أيضا: أسرار جنزور وسجون القذافي: هذه اعترافات هنيبعل القذافي في قضية الإمام الصدر.. ومصيره معلقًا!
ودعا الدولة إلى “تعليق المشاركة” في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، وقال: “اتخذوا خطوة وارفعوا الصوت”.
وأوضح فضل الله، أنّ السلطة الحالية عابرة إلى حين أن تأتي الانتخابات النيابية.
ولفت إلى أن “مع هكذا عدو لا يمكن إلا أن تكون مستعدًا وجاهزًا وهناك خطر حقيقي على جنوب لبنان وممكن في أي فرصة تتاح لإسرائيل لأن تحتل الجنوب ستقوم بذلك”.
وذكر أن “في لبنان أدوات للمشروع الأميركي الاسرائيلي تتحرك غبّ الطلب
وحول طلب وزير الداخليّة والبلديّات أحمد الحجّار حلّ “الجمعيّة اللبنانيّة للفنون- رسالات” وسحب العلم والخبر منها، قال:”إن شاء الله ما يغلطوا”، مشددا على أنه “بالتحدي لا أحد يأخذ منا شيئًا”.
وأضاف: “أتعهد لجمعية رسالات بأنه حين أتكلم في مجلس النواب سأقول أنا أمثل جمعية رسالات وقرارك “بلو وشراب ميتو”، هكذا سأتكلم”.
وحول فعالية صخرة الروشة، أشار فضل الله إلى أن سلام “يكسر هيبة الدولة بالطريقة التي عمل بها”، مؤكدا “أننا لم نقدم تعهدات وهذا الكلام كذب”، وذلك بعد إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن نصر الله.
وأمس طلب وزير الداخليّة والبلديّات أحمد الحجّار حلّ جمعيّة “الجمعيّة اللبنانيّة للفنون- رسالات” وسحب العلم والخبر منها لمخالفتها كتاب محافظ بيروت رقم 3681/ب م تاريخ 24/9/2025 ومخالفتها لنظامها الداخلي والموجبات التي التزمت بها عند طلبها العلم والخبر إضافةً إلى مخالفتها القوانين التي ترعى الأملاك العموميّة والتعدّي عليها واستعمالها لغبر الغاية المخصّصة لها ولغايات تمسّ بالنظام العام من دون ترخيص أو موافقة مسبقة.
وقد أُدرج طلب وزارة الداخليّة كبند ثانٍ على طاولة مجلس الوزراء التي ستعقد جلسة لها يوم الإثنين في بعبدا.
إقرأ أيضا: وزير الداخلية يطلب حل «الجمعيّة اللبنانيّة للفنون- رسالات» وسحب العلم والخبر منها
كما أصدر أمس وزير العدل عادل نصار تعميما موجها إلى كتّاب العدل يتضمن منع كل من صدرت في حقه عقوبات أميركية من ان يتعامل بأي عملية بيع او شراء او استئجار، وكل معاملة يوقعها كاتب العدل يجب ان تتضمن تعهداً بان هذا الطرف أو ذاك غير معني بأي عقوبة.
