في مشهد سياسي إقليمي محتقن، جاءت اتفاقية الدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، والموقعة في الرياض بتاريخ 17 أيلول / سبتمبر 2025، كحدث مفصلي يعكس تحوّلًا في هندسة الردع الإقليمي. لم يكن التوقيت عابرًا، ولا السياق هادئًا؛ بل وقّعت الاتفاقية في أعقاب حدث مفاجئ أعاد خلط الأوراق في المنطقة، حينما تعرض وفد من حركة “حماس” إلى قصف إسرائيلي أثناء وجوده في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مفاوضات لم يُعلن عنها رسميًا.
الردود السياسية المتلاحقة، بدءًا بالغضب القطري، مرورًا بالقمة الطارئة في الدوحة، وصولًا إلى دعوات لتأسيس قوة ردع إسلامية، شكلت أرضية خصبة لفهم توقيت الاتفاقية ومضامينها. وما بين القصف في الدوحة والتوقيع في الرياض، تبلورت ملامح تحالف جديد يحمل أبعادًا تتجاوز التعاون الدفاعي التقليدي، ليطرح مشروعًا استراتيجيًا يعيد التفكير في بنية الأمن الجماعي الإسلامي.
السياق السياسي: عدوان غير مسبوق على مسار التفاوض
في منتصف ايلو/سبتمبر، وفي خطوة فاجأت حتى أكثر المراقبين تشاؤمًا، نفذت إسرائيل هجومًا جويًا استهدف وفدًا من حركة “حماس” أثناء وجوده في الدوحة. الهجوم لم يكن فقط على هدف عسكري، بل على رمز سياسي، وعلى دولة تلعب دور الوسيط في نزاع معقد. وقد شكّل هذا الاعتداء تحولًا خطيرًا في قواعد الاشتباك، إذ أصبح المفاوض هدفًا مشروعًا، حتى في عواصم آمنة.
المشهد كان مشحونًا: غضب واسع في قطر، قمة إسلامية طارئة عُقدت على عجل، وتصريحات باكستانية لافتة. دعا وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار خلال القمة إلى تشكيل “قوة ردع إسلامية”، لا تكتفي ببيانات الإدانة، بل تحوّل التضامن إلى فعل. كما دعت القمة إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، في مؤشر على تصاعد نبرة الخطاب الإسلامي تجاه السياسات العدوانية الإسرائيلية.
الربط بالاتفاق: من الغضب إلى الفعل الدفاعي
جاء توقيع اتفاقية الدفاع السعودي – الباكستاني بعد القمة الطارئة بأقل من 72 ساعة، وهو ما لم يعد يُقرأ في خانة المصادفة، بل في إطار الرد الاستراتيجي المحسوب. فالاتفاقية، بحد ذاتها، لم تكن مدرجة على جدول التصعيد، لكنها أصبحت فجأة الحدث الأكثر دلالة، حين تحوّلت إلى رسالة غير مباشرة بأن أي اعتداء على المفاوض، أو الوسيط، أو الطرف الإسلامي، لن يمر دون رد.
هذا الربط الزمني والسياسي، يُظهر أن التحالف الجديد لم يُبنَ كرد فعل عاطفي، بل كخطوة مدروسة تهدف إلى ملء الفراغ الأمني الإسلامي الذي طالما استغلته قوى خارجية لفرض معادلاتها. ومن هنا، فإن توقيع الاتفاق بعد “عدوان الدوحة” جاء ليترجم الغضب إلى صيغة دفاعية طويلة الأمد، وليس مجرد استجابة وقتية.
القراءة الاستراتيجية: تحالف تكاملي بطابع نوعي
التحليل العسكري والسياسي للاتفاق يظهر طبيعته التكميلية. فالمملكة العربية السعودية تمتلك ترسانة عسكرية تقليدية متطورة، وتكنولوجيا دفاعية متقدمة، واقتصادًا ضخمًا قادرًا على تمويل تحالفات بعيدة المدى. أما باكستان، فهي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك سلاحًا نوويًا معلنًا، إلى جانب قوة بشرية عسكرية كبيرة، وخبرة طويلة في الصراعات الإقليمية.
فإن الاتفاقية تُعيد صياغة معادلة الردع في الشرق الأوسط، وتضيف إلى المنطقة توازنًا جديدًا، لا يقوم فقط على الردع التقليدي، بل يُلمّح إلى احتمال وجود غطاء نووي باكستاني ضمني في حال تعرضت السعودية لأي تهديد وجودي. هذه الشراكة لا تُعلن تحالفًا نوويًا صريحًا، لكنها ترسل رسائل واضحة إلى خصوم المنطقة: هناك محور ردع إسلامي قيد التشكيل.
إعادة تعريف الردع الإسلامي: من الحلم إلى الفعل
نص الاتفاقية الذي ينص على أن “أي اعتداء على أحد الطرفين يُعد اعتداءً على الطرف الآخر”، يفتح الباب أمام تحول نوعي في العقيدة الدفاعية الإسلامية. هذه الصيغة، التي تشبه المادة الخامسة في ميثاق حلف الناتو، تحمل دلالات كبيرة على صعيد بناء مفهوم جديد للأمن الإسلامي المشترك.
ما يميز هذا التحول، أنه يأتي من دولتين رئيسيتين في العالم الإسلامي، تملكان مقومات القيادة، عسكريًا واقتصاديًا ونوويًا. فبدلًا من انتظار المواقف الدولية، بدأت العواصم الإسلامية الفاعلة تصيغ أمنها بأيديها، وتحمي مصالحها من خلال شراكات تكاملية مستقلة.
أن الهدف من هذا التحالف ليس التهديد، بل الردع الوقائي، من خلال تكامل بين قدرات السعودية التقنية والبشرية، والخبرة والعمق النووي الباكستاني. إنها ليست تحالفًا هجوميًا، بل اتفاق يمنع العدوان، ويمنح دوله هامشًا من المناورة السياسية والعسكرية.
دلالة التوقيت والمكان: الرياض ترسم الإيقاع
لم يكن توقيع الاتفاق في الرياض تفصيلًا ثانويًا. فالعاصمة الخليجية التي طالما لعبت دور التوازن والوساطة، أرادت هذه المرة أن ترسل إشارة واضحة: أن الخليج لن يبقى في موقع المتفرج على الاستهداف المتكرر للقضايا والمفاوضين في المنطقة.
بينما اهتزت الدوحة تحت وقع الصواريخ، أعادت الرياض ترتيب الأوراق بهدوء. اختارت أن تجعل من قصر اليمامة مسرحًا لتحالف إسلامي جديد، يمزج بين الرؤية والقدرة، بين الرمز والفعل. وهذا التوقيت، بعد التصعيد الإسرائيلي مباشرة، لا يمكن عزله عن قرار سعودي محسوب بإعادة صياغة ميزان القوى في المنطقة، انطلاقًا من مركز القرار الخليجي.
نحو توازنات دفاعية كبرى
بين 14 و17 أيلول، انتقل العالم الإسلامي من صدمة القصف إلى خطوة استراتيجية قد تؤسس لأحد أهم التحالفات الدفاعية في تاريخه الحديث. لم تكن الاتفاقية الدفاعية بين السعودية وباكستان مجرد ردّ فعل على عدوان طارئ، بل مؤشرًا على تحوّل أعمق في العقيدة الأمنية لدى الدول الإسلامية المحورية، وخصوصًا في الخليج وجنوب آسيا.
لكن السؤال الجوهري الذي بات مطروحًا اليوم هو:هل يُمهّد هذا الاتفاق الثنائي إلى تحالفات دفاعية أكبر، تشمل دولًا مثل مصر وتركيا؟
في ظل ما تمثّله القاهرة من ثقل عسكري وجيوسياسي عربي، وأنقرة من قدرات صناعية دفاعية وخبرة ميدانية واسعة، فإن فتح باب الشراكات الدفاعية معهما لن يكون فقط تعزيزًا للردع، بل تأسيسًا لمنظومة أمن جماعي إسلامي واقعي ومتكامل.
ما يعزز هذا الاتجاه، هو السياق الدولي المتغير. ففي الوقت الذي ترتبك فيه بعض القوى الدولية في مواقفها، تخرج تصريحات من داخل مؤسسات القرار الأمريكي – وخصوصًا من أوساط “الدولة العميقة” – تشكّك في ولاء بعض الحلفاء التقليديين، كما حدث مؤخرًا تجاه قطر، حيث وردت تعبيرات تفيد أن الدوحة “ليست حليفًا موثوقًا” في ضوء بعض سياساتها.
في هذا السياق، يُفهم التوجه السعودي – الباكستاني على أنه بداية لإعادة تشكيل خارطة الاصطفافات الدفاعية في المنطقة، لا بالضد من أحد، بل بحثًا عن استقلالية استراتيجية تُراعي المصالح المشتركة لا التوازنات المفروضة.
ربما نكون بالفعل أمام ميلاد مقولة جديدة:” أدخل توازنات الدفاع الكبرى، أو ابقَ خارج منظومة الحماية الإقليمية.”
ولأول مرة منذ عقود، يبدو أن هذا التوازن لا يُرسم فقط في العواصم الغربية، بل تُحدّد ملامحه في الرياض، إسلام آباد، وربما قريبًا في القاهرة وأنقرة.
اذن، الاتفاقية الدفاعية بين السعودية وباكستان تمثل تحولاً في التفكير الاستراتيجي لدى البلدين، حيث يتم الانتقال من تعاون محدود أو ظرفي إلى تحالف رسمي مؤسس على المصالح الأمنية والاستراتيجية المشتركة. وهي أيضًا تحمل رسائل سياسية وعسكرية قوية نحو الاستقرار عبر الردع، وليس التصعيد، خاصة في ظل بيئة إقليمية معقدة.
إقرأ أيضا: معركة كسر الاحتكار الشيعي.. بين «الحزب» والتغيير
