أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى إنّ “العدالة، ولو تأخّرت، فلا بد لها أن تتحقّق”، مشددًا على أن لا تسوية على حساب الحقيقة، ولا نهاية لهذا الجرح الوطني إلا بكشف الوقائع ومحاسبة المسؤولين”.
وفي كلمة ألقاها خلال جلسة حوارية تناولت تداعيات انفجار مرفأ بيروت، أكّد سلام أنّه “لا إصلاح من دون محاسبة، فدولة القانون تُبنى حيث تُصان استقلالية القرارات، وتُطبّق المحاكمة العادلة باعتبارها واجبًا على الدولة وحقًا للضحايا”، داعيًا إلى التزام سياسي واضح لإقرار قانون استقلالية القضاء.
إقرأ أيضا: «حصرية السلاح» على طاولة مجلس الوزراء لأول مرة.. ما هي السيناريوهات المحتملة؟
وشدد على أن “من دون عدالة، لا معنى للمواطنة، ولا جدوى لقيام الدولة”، مجددا الالتزام بالبيان الوزاري ببناء دولة حرة مستقلة ذات سيادة تبسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية.
وأكد سلام على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة باعتباره قرار لا رجوع عنه.
