تتجه الأنظار مجددًا إلى “كازينو لبنان” بعد تطورات قضائية ومالية جديدة تهدد بكشف واحدة من أبرز ملفات الهدر والفساد المالي في لبنان، في وقت يستعد فيه وزير المالية ياسين جابر لرفع دعوى قضائية باسم الدولة اللبنانية، لاستعادة حقوق الخزينة من عائدات الكازينو وشركات المراهنات الإلكترونية المرتبطة به.
دعوى مرتقبة من وزارة المالية
أفادت معلومات لقناة “الجديد” أن وزير المال ياسين جابر يعتزم خلال الأسبوع المقبل التقدّم بدعوى ضد إدارة “كازينو لبنان”، على خلفية ما بات يُعرف بـ”فضيحة betArabia”، وهي منصة مراهنات إلكترونية مرتبطة بالكازينو، أُثير حولها الكثير من الشبهات تتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال.
إقرأ أيضا: العلامة السيد علي الأمين: الشيعة والدولة.. أزمة السلطة لا الطائفة
بحسب المصادر، فإن خطوة جابر تهدف إلى “تحصيل حقوق وزارة المال واسترجاع الأموال العامة المهدورة من خلال المراهنات الإلكترونية التي أُديرت خارج الأطر القانونية الرسمية”.
الادعاء على مدير الكازينو ومدير betArabia
وكانت القاضية دورا الخازن قد ادّعت في 9 تموز/يوليو الجاري، على كل من:
رولان خوري، مدير كازينو لبنان، بجرائم هدر المال العام، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال.
جاد غاريوس، مدير شركة betArabia، بجرائم التهرب الضريبي، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع.
الادعاء جاء بعد تحقيقات موسّعة بدأت إثر توقيفات واستدعاءات متتالية طالت موظفين وشركاء يُشتبه بتورطهم في شبكات مراهنات إلكترونية كانت تعمل خارج رقابة الدولة اللبنانية.
مراهنات إلكترونية خارج الرقابة
تشير المعلومات الأولية إلى أن شركة betArabia قد حصلت على امتياز غير شفاف لتشغيل منصّة مراهنات إلكترونية تحت مظلة الكازينو، لكن دون أن تدخل الأرباح كاملة في حسابات الدولة، الأمر الذي اعتبرته الجهات القضائية استغلالًا للنفوذ واستخدامًا للمال العام بشكل غير مشروع.
ووفق تقارير إعلامية، يُشتبه بأن ملايين الدولارات من أرباح تلك المراهنات تم تحويلها أو استخدامها خارج القنوات الرسمية، ما دفع القاضية الخازن إلى اتخاذ قرار الحجز الاحتياطي على بعض الأملاك والحسابات المصرفية للمشتبه بهم.
إقرأ أيضا: برّاك ينفي «تهديد لبنان» بضمّه لسوريا: ملتزمون بـ«جارين متكافئيْن»
وفيما لم يصدر أي رد رسمي من إدارة كازينو لبنان أو من شركة betArabia. كما لم يُعرف بعد ما إذا كانت هناك أطراف سياسية متورطة أو داعمة للملف، رحبت مصادر قانونية وحقوقية بالخطوة القضائية، معتبرة أن “هذا الملف يشكل اختبارًا جدّيًا لإرادة الدولة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة”، خصوصًا في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه لبنان.
كازينو لبنان بين الرقابة والخصخصة
ويعتبر كازينو لبنان، من أبرز مؤسسات الدولة اللبنانية التي تخضع لنظام خاص من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولطالما كان في دائرة الاتهام فيما يخص الفساد وسوء الإدارة، وسط مطالب متكررة بخضوعه لرقابة ديوان المحاسبة.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمات اقتصادية خانقة، ووسط ضغوط دولية تطالب الدولة اللبنانية بتحقيقات شفافة في قضايا الفساد، كشرط لأي مساعدات دولية أو تمويل خارجي.
بين الخطوة القضائية لوزير المال، والادعاءات القضائية ضد مديري الكازينو وbetArabia، يبدو أن ملف المراهنات الإلكترونية سيفتح الباب أمام مساءلة أوسع لمنظومة مالية ظلّت لعقود بعيدة عن الشفافية. وفي انتظار مآل الدعوى المرتقبة، تبقى الأنظار مشدودة إلى القضاء، وإلى ما إذا كانت هذه القضية ستشكل سابقة قضائية حقيقية في محاسبة المتورطين في هدر المال العام.
