شكل إعلان كل من الرئيسين جوزف عون ونواف سلام عن موقف الدولة الحاسم بإبعاد لبنان عن الصراعات والحؤول دون توريطه بأي شكل في الحرب، تطوراً مهماً وبارزاً لجهة تثبيت جدية وصدقية الالتزامات المقطوعة حيال آحادية قرار الدولة في السلم والحرب واحتكارها للسلاح.
وجاء إلى الموقف الرسمي الذي أعلنه رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء من جلسة رسمية لمجلس الوزراء كمؤشر مشجع على تفهّم المحاذير التي تحوط بلبنان، لجهة رصد ما إذا كان “حزب الله” سيتورط في الرد على الهجمات الإسرائيلية المتدحرجة على إيران وما يمكن أن يكون العهد والحكومة قد قاما بها استباقياً مع الحزب للحؤول دون أخطر ما يمكن أن يتعرض له لبنان في حال التورط.
وتحدثت معلومات لصحيفة “النهار” عن استمرار حصول اتصالات وتبادل معطيات ومواقف مشجعة بين أركان السلطة و”حزب الله” في الأيام الأخيرة.
إقرأ أيضا: حرب إيران وإسرائيل: نهاية زمن الوكالة وبداية صراع البقاء
ونُقل عن مراجع رسمية اطمئنانها إلى وجود مناخ مختلف تماماً عن السابق في شأن احتواء المرحلة التصعيدية الحالية في المنطقة، وأن ثمة وعياً جماعياً لوجوب تمرير العاصفة على لبنان بأقل الأكلاف ولا سيما منها الأمنية، إذ يكفي لبنان المخاوف من الأكلاف الاقتصادية وتهديد موسم الصيف، وهي أخطار ليس بيد لبنان وقدرته أن يردها إذا طالت الحرب وتمادت تداعياتها في كل المنطقة.
وحضرت الأجواء الحربية المتفجرة بين إسرائيل وإيران في جلسة مجلس الوزراء أمس، فشدّد الرئيس عون في مداخلته في الجلسة على “دقة الوضع في المنطقة، منوهاً بمواقف الفعاليات اللبنانية كافة للمحافظة على الاستقرار، خاصة مع بداية موسم صيف واعد”.
وأشار إلى الجهود التي يبذلها وزير الأشغال العامة والنقل لمعالجة أوضاع الطيران، مثنيًا على دوره، وشدّد على “ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإبعاد لبنان عن الصراعات التي لا شأن له بها”.
وعبّر عن “أمله في ألا يؤثر الوضع الإقليمي على الفرص المتاحة أمام لبنان”.
وبدوره، شدد الرئيس سلام خلال الجلسة على “ضرورة الحؤول دون توريط لبنان في أي شكل من الأشكال بالحرب الدائرة، لما يترتب علينا من تداعيات لا علاقة لنا بها”.
وذكر أنه طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وضع المقررات بخصوص السلاح الفلسطيني موضع التنفيذ، موضحاً أنه لم يحدد أي موعد رسمي بشأن تسليم السلاح.
قراءة دبلوماسية غربية للحرب وسلاح “الحزب”
وفي سياق متصل، تحدثت أوساط دبلوماسية غربية لـ “نداء الوطن” فلفتت إلى أنها من خلال اتصالاتها اللبنانية تبين لها وجود مقاربتين: الأولى، تدعو إلى اعتماد سياسة التجميد، والمقاربة الثانية تركز على تسريع الحسم السيادي.
بالنسبة لمقاربة التجميد تضيف الأوساط: “هذه المقاربة تدعو إلى تجميد كل الملفات السيادية (سلاح “حزب الله”، السلاح الفلسطيني، ملف النزوح السوري…)، بحجة أن المنطقة دخلت مرحلة حرب مفتوحة مع إسرائيل” . ويدعو منطق أصحاب هذه المقاربة إلى انتظار ما ستؤول إليه الحرب الدائرة والصفقات المحتملة التي ستنتهي إليها. ويتمحور رهان أصحاب مقاربة التجميد حول الآتي: إما تسوية دولية تُنهي الملفات، أو حرب كبرى تفرض واقعاً جديداً يُنهي سلاح “الحزب والفصائل”.
إقرأ أيضا: لبنان خارج دائرة النار..حتى إشعار آخر!
تتابع الأوساط الدبلوماسية الغربية فتشير إلى أن المقاربة الثانية التي تنطلق من تسريع الحسم السيادي، ترى “أن الحرب الحالية فرصة يجب استثمارها لتسريع استعادة الدولة سيادتها”. أضافت “إن سلاح “حزب الله” والسلاح الفلسطيني ما زالا قابلَين للاستخدام عند الحاجة من قبل إيران، و”الحزب” قد يُزَجّ في أي لحظة”. وتدعو هذه المقاربة إلى “عدم انتظار الخارج، بل استكمال “الروزنامة السيادية” داخلياً”. وحذرت من أن تجميد الملفات “يعطي انطباعاً خاطئاً بانتصار فريق الممانعة”.
وتخلص الأوساط للدعوة إلى “استثمار اللحظة (المومنتوم) كما تم استثمار سقوط النظام السوري سابقاً، والآن الحرب على إيران، للضغط نحو استعادة الدولة سلطتها واحتكارها السلاح”. وقالت “إن التراخي الآن هو تفويت لفرصة تاريخية لإعادة الاعتبار لسيادة الدولة، ويجب المضي قدماً من دون ربط المسار الداخلي بالتحولات الإقليمية التي قد تنتهي من دون تغيير حقيقي في الداخل اللبناني”.
