رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أن ادراج منظمة العمل المالي لبنان على القائمة الرمادية هو خبر مؤسف، في ظل الحرب التي تشن عليه، ولو انه كان مرتقبا.
واشار المرصد الى أن على المسؤولين في الدولة اللبنانية استغنام الفرصة التي منحت لهم من قبل منظمة العمل المالي والتي قضت بمنح لبنان حتى العام ٢٠٢٦ عوضا عن ٢٠٢٥ لمعالجة القضايا التي أدت إلى ادراجه على القائمة الرمادية وأبرزها مكافحة الارهاب وغسل الاموال واستقلالية القضاء، مشيرا الى أن “طريقة إجراء المحاكمات أثبتت عدم قدرة على تحقيق الاهداف المطلوبة خصوصا وأنه ولم يتم تحقيق أي نتائج ملموسة في قضية الاختلاس وتبييض الاموال الملاحق بها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة”.
وتخوف المرصد من أن تذهب الامور نحو الاسوأ اذا لم يتم القيام بأي خطوة جدية في تلك الملفات الحساسة المذكورة.
ونقلت وكالة “رويترز” أمس عن مصدرين في قطاع المال تأكيدهما إنه “تم إدراج لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة الجرائم المالية”.
وتعتبر مجموعة العمل المالي “فاتف”، قائمة خاصة تضم الدول الخاضعة للتدقيق من قبل المجموعة، للنظر في مكافحة الجرائم المالية.
وكان وسيم المنصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، قد أشار قبل أيام إلى أن “اللائحة الرمادية” لـ “فاتف” وإدراج الدول فيها يتم نتيجة لبعض المعايير.
إقرأ أيضا: «رويترز»: إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي «فاتف» العالمية
