يستمر مسلسل كم الافواه باستدعاء الاعلاميين الى التحقيق، على اثر مقالات وتحقيقات اعلامية وصحافية، في وقت ان الاعلاميين يسقطون شهداء في مواجهة العدو وكشف اجرامه.
وفي هذا السياق، تم استدعاء الزميل اسامة القادري ناشر موقع “مناشير” الى مفرزة التحري في زحلة، بناء على اشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، وذلك بعد ساعات على نشره مقالاً في موقعه.
حضر مع الزميل القادري المحامي منير هاجر طالباً إحالة الشكوى الى محكمة المطبوعات حسب أحكام المادتين ٢٨ و٢٩ من قانون المطبوعات
وحضر مع الزميل القادري المحامي منير هاجر، طالباً إحالة الشكوى الى محكمة المطبوعات حسب أحكام المادتين ٢٨ و٢٩ من قانون المطبوعات، لان جميع القضايا المتعلقة بالمطبوعات تنظر بها محكمة المطبوعات فقط.
إقرأ ايضاً: بعد تصفية جميع منافسيه.. الانتخابات الرئاسية الروسية في قبضة بوتين!
لكن النيابة العامة رفضت احالة الملف، واصرت على حضور القادري الى مكتب تحري زحلة صباح يوم الاثنين.
واستنكر رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ استدعاء الزميل القادري، وأكد أن هذه الإستدعاءات مرفوضة بسبب أن مثل هذه القضايا التي تخص الإعلاميين والصحافيين هي من أختصاص محكمة المطبوعات وتخضع لقانون المطبوعات والمادتين ٢٨ و ٢٩ من قانون المطبوعات”. وأضاف”: لا يعقل ان يخضع الاعلامي الى التحقيق معه في مركز امني مع كل الاحترام والتقدير للكل الاجهزة الامنية وعملها، انما الاعلامي يخضع الى التحقيق امام قاضي التحقيق”.
النيابة العامة رفضت احالة الملف الى محكمة المطبوعات واصرت على حضور القادري الى مكتب تحري زحلة صباح يوم الاثنين
يذكر ان مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اتخذ، اكثر من مرة، قرارا مبدئيا بالتقيد بأحكام المادتين ، وبالتالي رفض الزملاء الصحفيين المثول امام الأجهزة الأمنية مع كل الاحترام لهذه الأجهزة، لان الشكوى المقامة ضد الاعلاميين يفترض ان تكون في محكمة المطبوعات وان يخضع الصحافي امام قاضي التحقيق.
