اجتمعت لجنة المتابعة المنبثقة عن كتل تحالف التغيير والتجدد والكتائب والجمهورية القوية بالإضافة الى النائب بلال الحشيمي وصدر عنهم البيان التالي:
“يتكبد لبنان منذ أربعة أشهر خسائر جسيمة في الارواح والممتلكاتوالاقتصاد، نتيجة الحرب التي زج بها لمصلحة مشروع الممانعةالإقليمي ضاربا بعرض الحائط مصلحة لبنان واللبنانيين عموما واهل الجنوب خصوصا الذين يتحملون اوزار هذه الحرب دماء” ودمارا ونزوحا،
يؤكد نواب قوى المعارضة رفضهم لاستمرار حزب الله في مصادرةقرار الحرب والسلم وتقرير مصير اللبنانيين والتحكم بأمنهموالتفاوض باسمهم من خلال تغييب الدولة ومؤسساتها بدءاً بإرساءالفراغ في رئاسة الجمهورية وصولاً الى اخضاع حكومة تصريفالأعمال بالكامل لإرادته، وهي لا تحظى بثقة المجلس النيابي الحالي”.
وتابع، “هذه الحكومة جيّرت قرارها وسيادتها الى إيران، حيث وصل بهاالامر بالسماح لوزير خارجية تلك الدولة بإطلاق مواقف سياسيةاقليمية تضع لبنان في دائرة الخطر. كما يلفتون الى ان لا صلاحيةدستورية لرئيس المجلس النيابي ليفاوض باسم الدولة اللبنانية حيث ان هذه الصلاحية محفوظة حصراً لرئيس الجمهورية، بالتاليحصر حركة الموفدين الدوليين بفريق واحد يتحكم بمفاصل الدولة خلافا للدستور وللقواعد الديمقراطية ويستأثر بقرار اللبنانيين بالقوة يشكل تخط لإرادتهم”.
واضاف، “في ظل تصاعد العمليات العسكرية التي تهدد بتدهور الاوضاع، والتهديد الاسرائيلي اليومي للبنان وانتهاكاته المتكررة للقراراتالدولية، يؤكد نواب قوى المعارضة على مطالبة المجتمع الدوليبالزام اسرائيل وقف اعتداءاتها على لبنان تنفيذا للقرار 1701 وسائر القرارات الدولية، ويشددون على ان التطبيق الجديوالحقيقي للقرار 1701 بكامل مندرجاته ومنها تنفيذ القرارين 1559 و1680 وترسيم كامل الحدود البرية جنوبا وشمالا وشرقا وتعزيزانتشار الجيش اللبناني حصرا بالتعاون مع قوات اليونيفيل، هوالمدخل الفعلي لحماية لبنان من مأسي الحرب الدائرة ومنعاستخدام اراضيه منصة للتصعيد العسكري والمفاوضة على حسابه ولبناء استقرار جدي ومستدام على الحدود”.
واستكمل البيان، “كما يؤكد نواب قوى المعارضة تمسكهم بموقفهم المتعلق بالخيارالرئاسي الوسطي وبالتقاطع والتصويت للوزير السابق جهادازعور، في ظل اصرار الفريق الاخر على فرض مرشحه رغما عن ارادةغالبية اللبنانيين، رافضا ملاقاة الخطوة التي قام بها نواب قوىالمعارضة بتنازلهم عن خياراهم الرئاسي افساحا في المجال لملئ الشغور في رئاسة الجمهورية”.
وختم، “بناء على ما تقدم سيقوم نواب قوى المعارضة في الايام المقبلة بخطوات عملية تحاكي مقاربتهم لكيفية الخروج من المأزق الحالي حماية للبنان من الحرب ومن اجل انتخاب رئيس للجمهورية يحمي لبنان ويعيد الانتظام الى عمل المؤسسات الدستورية”.
