بسرعة قياسية، اصدرت الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت القاضية فاطمة الجوني اليوم حكما في الملف المتصل بوزارة التربية ، المتعلق بجرم “إلتماس منفعة مادية” مقابل التسريع في إنجاز المعاملات امام قسمي معادلة ومصادقة الشهادات لطلاب عراقيين في وزارة التربية، وذلك بعد اقل من شهرين على صدور القرار الظني عن قاضي التحقيق في بيروت اسعد بيرم ومصادقة الهيئة الاتهامية عليه بعد استئنافه من قبل النيابة العامة المالية التي طلبت اعتبار افعال 24 من المدعى عليهم في الملف تنطق على جناية الرشوة.
اثار الحكم موجة عارمة من الغضب لدى بعض اهالي الموقوفين، حيث علا الصراخ في القاعة الكبرى في قصر العدل
الحكم الذي يقع في 43 صفحة والقابل للاستئناف ، اثار موجة عارمة من الغضب لدى بعض اهالي الموقوفين، حيث علا الصراخ في القاعة الكبرى في قصر العدل في بيروت ما استدعى تدخل القوى الامنية، خصوصا وان الحكم جاء مشددا على عدد منهم حيث نالوا العقوبة القصوى بسجنهم ثلاث سنوات، وجاء بوجه الموظفتين الموقوفتين امية العلي وسحر جعفر والملاحقة غيابيا نادين منذر، مع إلزامهن بدفع غرامات مالية عالية وصلت الى المليار ليرة عن كل منهن ، والتي حددت بناء على ضعف قيمة ما أخذنه من مال مقابل “عملهن”.
اما باقي العقوبات فقد تراوحت بالسجن بين سنتين وثمانية اشهر مع غرامات مالية وصلت الى 666 مليار ليرة ، فيما اكتفى الحكم بمدة توقيف 3 آخرين.
موظفون اعترفوا بتلقيهم مبالغ مالية للتسريع في انجاز المعاملات لشهادات طلاب عراقيين
واشار الحكم في وقائعه الى ان موظفين اعترفوا بتلقيهم مبالغ مالية للتسريع في انجاز المعاملات لشهادات طلاب عراقيين ، اما آخرون من المدعى عليهم فقد اعترفوا بدورهم في دفع الرشاوى الى موظفي وزارة التربية سواء مباشرة او بواسطة مندوبي الجامعات او معقبي المعاملات.
وفيما يتجه وكلاء المحكومين الى استئناف الحكم امام محكمة الاستئناف في بيروت، فان القاضي بيرم بصدد ختم التحقيق في الملف الثاني المتصل بجرم الرشوة بعد استكمال جواب الاستنابات التي كان وجهها الى “شعبة المعلومات” في قوى الامن الداخلي، والملاحقة به امل شعبان التي اخلي سبيلها سابقا، كما ان ملفا ثالثا متفرعا عن “ملف التربية” لا يزال قيد النظر، والمتعلق بتزوير شهادات جامعية من قبل مدعى عليهم من غير الموظفين في الوزارة.
وينفرد “جنوبية” بنشر خلاصة الحكم على 24 مدعى عليهم:
