حلّ جزئي خرج به قائد الجيش العماد جوززف عون، بشأن عودة المحاكم العسكرية بهيئاتها الثلاثة الى العمل، بعد دخولها اسبوعها الثالث من التعطيل، حيث كشفت مصادر مطلعة ل”جنوبية” عن ان “اعضاء هيئة المحكمة العسكرية الدائمة والهيئة الاحتياطية، سوف يؤدون غدا اليمين القانونية امام محكمة التمييز العسكرية التي لم يشملها الحل للبدء بمهامهم”.
واوضحت المصادر في هذا الاطار ان “قائد الجيش ابلغ اليوم المعنيين المرسوم الصادر عن وزير الدفاع موريس سليم، الذي يقضي بتعيين اعضاء هيئة المحكمة العسكرية الدائمة، وتلك الاحتياطية من ضباط الجيش برتبة عقيد، مع الابقاء على رئيس الهيئتين، الاولى التي يرأسها العميد الركن خليل جابر والثانية العميد الركن طوني شديد”.
الوزير ابدى عدم موافقته على اقتراح قائد الجيش بهذا الخصوص
غير ان وزير الدفاع، بحسب المصادر، “لم يوافق على اقتراح قائد الجيش الذي يتضمن اسماء المستشارين الذين تتألف منهم محكمة التمييز العسكرية الناظرة بالقضايا الجنائية وتلك الجنحية، وهو ما انسحب ايضا على الحكام المنفردين العسكريين في المناطق”. واشارت الى ان “الوزير ابدى عدم موافقته على اقتراح قائد الجيش بهذا الخصوص، لاشتراطه بان تتكون هيئتي التمييز العسكرية من الضباط حملة الاجازة في الحقوق، وكذلك بالنسبة الى الحكام المنفردين العسكريين في المناطق”.
تعطيل “التمييز العسكرية” بهيئتيها ينعكس على الموقوفين
وفي ضوء ذلك، يُنتظر ان تعاود المحكمة العسكرية الدائمة عملها بعد غد الاربعاء، في وقت تبقى جلسات محكمة التمييز العسكرية الجنائية والجنحية معلّقة، بإنتظار إيجاد المخرج الذي “يُرضي” القائد والوزير، علما ان تعطيل “التمييز العسكرية” بهيئتيها، ينعكس على الموقوفين، بحيث ينحصر البت بإستئنافات اخلاءات السبيل الصادرة عن قضاة التحقيق، على “التمييز العسكرية.
