ظهر على الإنترنت مقطع فيديو يظهر قيام الجيش الروسي بإعدام 3 أسرى حرب أوكرانيين. وقعت جريمة الحرب هذه على خط التماس قرب بلدة رابوتيني بمقاطعة زابوريجيا ما يعتبر انتهاكا للمادة 3 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب ودليلاً على الطبيعة الإجرامية لروسيا. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وسائل إعلام روسية تدعو الجيش الأوكراني إلى الاستسلام بينما تظهر من حين إلى آخر مقاطع فيديو على شبكة الإنترنت عن وقوع حوادث قتل أسرى الحرب الأوكرانيين بوحشية على يد أفراد الجيش الروسي. وينبغي الأخذ في الاعتبار أن قدرا صغيرا من الأدلة على مثل هذه الجرائم يصل إلى شبكة الإنترنت.
وخلافاً لما يدعيه المروجون لبوتين، فقد بات تراجع الجيش الروسي واضحاً، والدليل على ذلك هو الزيادة في عدد جرائم الحرب ضد الأوكرانيين.
بالإضافة إلى قيامهم بقتل أسرى الحرب الأوكرانيين، يستخدم الروس الأسرى الأوكرانيين “كدروع بشرية” لحماية جنودهم أثناء تغيير تموضعهم على طول خط التماس. بالإضافة إلى ذلك، زادت حالات استخدام الأسلحة الكيميائية: في المجموع، بعد بدء الغزو الواسع النطاق، تم تسجيل 465 حالة من هذا القبيل، منها 81 حدثت في أيلول /سبتمبر هذا العام.
وفي هذا الصدد فإن الجيش الروسي يعكس الفوضى والإجرام المنتشرين في روسيا بوتين. وكلما استُنزف الجيش الروسي وتكبد خسائر فادحة دون أن يحقق مكاسب على الجبهة، زادت الجرائم والعنف في ساحة المعركة.
ومن بين تلك الجرائم الوحشية التي ترتكبها روسيا جريمة اختطاف الأطفال من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً، وبالدرجة الأولى، من مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك.
وحسب أمين المظالم في أوكرانيا دميترو لوبينيتس، يضع الروس قوائم جديدة للأطفال الأوكرانيين لترحيلهم أولاً إلى بيلاروسيا وثم إلى روسيا الاتحادية، في حين قد تم ترحيل زهاء ألف أوكراني صغير إلى أراضي بيلاروسيا قد يُنقلون لاحقاً إلى مناطق روسية مختلفة. ويشير ذلك إلى أن الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو يساند بوتين في اختطاف الأطفال الأوكرانيين.
عموماً، قد اختطف الروس ما لا يقل عن 10 آلاف طفل أوكراني في الخريف من العام الماضي ورحلوهم إلى روسيا بحجة إعادة تأهيلهم. وفي كثير من الأحيان لا يعود الأطفال إلى أسرهم بعد ذلك.
كما وقعت مؤخراً، للأسف، حالة وفاة فتاة أوكرانية تبلغ من العمر 12 عاماً توفيت على متن قطار روسي إذ لم تتلق مساعدة طبية ضرورية.
لقد أصبحت روسيا دولة إرهابية تمارس جرائم حرب وتستخدمها كأداة بتشجيع من النخبة العسكرية والسياسية الروسية. ولذلك، كل متورط في شن الحرب العدوانية وارتكاب جرائم الحرب يجب أن يعاقب وفقاً للتشريعات الأوكرانية وقواعد القانون الدولي.
