بعد التحقيق معه بدعوى مقدمه ضده من قبل وزير العدل، صدر عن جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” البيان الآتي:
“يشكل استدعاء ناشر موقع ليبانون ديبايت ميشال قنبور للتحقيق منذ صباح اليوم، واحتمال التوقيف مخالفة مرفوضة للقانون، إذ لا يجوز التحقيق مع أي صحافي إلا أمام النائب العام وليس أمام المباحث الجنائية، على أن تبت محكمة المطبوعات بمسار الدعوى إذا ما تم تحويل الملف إليها”.
وتابعت، “ندعو إلى وقف هذا السلوك الذي يتجاوز القانون، ويمس بحرية النشر، ونشدد على عدم المس بحرية الصحافيين، ونطالب بترك قنبور وبالامتناع عن تكرار هذه السابقة التي اعتاد المسؤولون انتهاجها، والتي تنم عن النية، بتكريس مخالفة القانون كعرف”.
