لا تخفي مصادر دبلوماسية، واسعة الاطلاع من ان لبنان تجاوز قطوعاً في غمرة التصعيد المتدحرج جنوباً، لكن الخطر ما يزال ماثلاً مع تسابق المسؤولين الاسرائيليين من مدنيين وعسكريين لرفع نبرة التهديدات لحزب الله من دفع الثمن الكبير.
والثابت، وفقاً للمجريات ان حزب الله لا يكترث لمثل هذا النوع من التهديدات ويمضي في الاصغاء الى وقائع الميدان، عبر ضربات يصفها «بالموجعة» لمواقع وجنود الاحتلال الاسرائيلي، امتداداً الى ابقاء عشرات ألوف المستوطنين، خارج مستوطناتهم في الجليل الاعلى.
وبمعزل عن مجريات الحرب الميدانية، بين مهاجمة اهداف للاحتلال عند نقاط الحدود وورائها وفي مزارع شبعا، والقصف الاسرائيلي، الآخذ بالتدرج باتجاه استهداف المدنيين الآمنيين، وآخر ما حصل استهداف موكب للاعلاميين، كان يعتزم القيام بجولة بث ما يشاهده على الارض في بلدة يارون، فإن الحياة تكاد تسير على نحو طبيعي بين لقاءات وجلسات لمناقشة الموازنة وصولاً الى جلسة مجلس الوزراء اليوم التي يغيب عنها بالطبع، موضوع حسم الجدل حول ضرورة تجنب الفراغ في المؤسسة العسكرية.
ونقلت مصادر مطلعة عن وزير الدفاع الوطني موريس سليم أن من يحرص على الجيش لا يجوز أن يخالف قانون الدفاع الوطني أو أن يتخطى صلاحيات وزير الدفاع في هذا المجال وإن كل ما يدور في الفلك السياسي يدل على جهل مطلق بمصلحة الجيش والوطن.
وأشارت المصادر إلى أن سليم كان أول من بادر إلى استدراك هذا الاستحقاق وباشر خطوته الأولى مع رئيس الحكومة واقترح في إطار القانون ان تحصل تعيينات لملء الشواغر الحالية والمرتقبة. وكان هناك توافق من أطراف معنية عديدة. ولا يزال وزير الدفاع يتابع تحركه في هذا الاتجاه.
وتؤكد المصادر نفسها أن التمديد لقائد الجيش يضع الجيش في حالة من الاختناق التي لم يعد يتحملها الضباط خصوصا أنه يحرمهم من فرص يستحقونها في تبوء المراكز ويبقي على قدمه مع كل ما تختزنه هذه الهيكلية الحالية من ثغرات.
وتنقل المصادر أنه إذا كان لهذا الجيش أن يتجدد ويستمر في أداء واجبه الوطني بحيوية وفاعلية واندفاع فلا بد من إجراء تعيينات لكل المواقع الشاغرة وتعيين قائد جيش يتبوأ المسؤولية مع انتهاء فترة قيادة قائد الجيش الحالي وترى أن أي خطوة في غير هذا الاتجاه ستأخذ الجيش والوطن إلى ما لا تحمد عقباه .
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الاتفاق على تأجيل تسريح قائد الجيش بين غالبية المكونات السياسية لا يزال يصطدم برفض من التيار الوطني الحر حيث يصر رئيسه النائب جبران باسيل على السيناريوهات التي أعلن عنها بشأن ملف قيادة الجيش وأولها تولّي الضابط الأعلى رتبةً القيادة وهذا ما يقوله القانون، وهذا ما حصل في الأمن العام وغيرها من المؤسسات، أما الحل الثاني، فهو تكليف من خلال التوافق على الإسم، والحل الثالث تعيين القائد مع المجلس العسكري من خلال مراسيم جوالة».
ولفتت المصادر إلى أن المخرج القاضي بصدور قرار التسريح من الحكومة ينتظر التأكد من إمكانية السير به لاسيما أن المعلومات تحدثت عن عدم صدور القرار من وزير الدفاع على الرغم من أن قانون الدفاع ينص على دور وزير الدفاع، مؤكدة أنه ليس معلوما ما إذا كان تأجيل التسريح يشمل قائد الجيش فقط اما قادة الأجهزة الأمنية، في حين أن صدور القرار من مجلس النواب في جلسة تشريعية لم يتبلور بعد لأن المسألة في ملعب رئيس المجلس.
وتوقعت المصادر تزايد حدة الكباش بين المؤيدين لتأجيل التسريح وبين الفريق المعترض وهو التيار الذي أصبح وحيدا بعد المعلومات عن عدم ممانعة حزب الله من التمديد للعماد عون، ورأت أنه لا بد من انتظار ما قد يستجد في الأيام المقبلة وما إذا المناخ داخل الحكومة أصبح ملائما أم لا.
وتوقع الرئيس نبيه بري، لدى لقائه وفداً من كتلة الجمهورية القوية ان يتمكن مجلس الوزراء خلال اسبوعين من حسم موضوع ايجاد حلّ لمسألة بقاء العماد جوزاف عون على رأس القيادة العسكرية.
