كان “جنوبية” قد نشر بتاريخ 18 من الشهر الحالي، مقالا انفرد فيه بخبر توقيف (م.ع) مندوب الجامعة الاسلامية في وزارة التربية بتهمة التزوير، وكشف كذلك عن رفض مصادقة التعليم العالي في وزارة التربية، على 5000 شهادة عليا صادرة عن الجامعة، بسبب نقص في المعايير.
وجديد ما كشف عنه الاعلام هو تسلم فرع المعلومات التحقيق في هذا الملف، وهو ماضٍ في التوقيفات، ويوم الجمعة الفائت أوقف فرع المعلومات موظفين في لجنة المعادلات الجامعية في وزارة التربية هما (ع.ش ) و(أ.ع). وأتى ذلك بعد يومين على توقيف مندوب الجامعة الإسلامية السابق (ع.ن) بتهمة تلقي ودفع رشاوى، لينضم بذلك الى المندوب الحالي للجامعة (م.ع) الموقوف منذ 15 يوما.
الفساد الاداري في الجامعة يتمثل بتقاضي مديرين رشاوى وابتزاز الطلاب العراقيين من اجل التصديق على شهاداتهم التي رفضتها وزارة التربية.
وكان بيان صدر عن وزارة التربية اكد ما نشره “جنوبية”، ان الوزارة ردت الشهادات الى الجامعة الاسلامية وطلبت منها مراجعة عدد من الافادات التي تخص الطلاب العراقيين، وذلك بسبب “عدم الملاءمة بين مضمون عدد من الإفادات مع نظام الأرصدة الأوروبي الذي انتقلت إليه الجامعة منذ أكثر من عشر سنوات”، هذا مع العلم ان تعديل تلك الافادات التي تعدّ بالآلاف، لا يمكن ان يتم بفترة زمنية وجيزة ودون وجود الطلاب العراقيين اصحاب تلك الافادات، الذين انهوها وقدموها وعادوا الى بلادهم.
احتجاز جوازات سفر عراقيين!
أما جديد ما وصل من فضائح تتصل بالفساد الاداري حسب معلومات وردت ل “جنوبية” من مصدر موثوق في الجامعة الاسلامية، ان” نجل احد المسؤولين في حركة أمل خارج ملاك الجامعة يتردد اليها باستمرار، له علاقة بالطلاب العراقيين، هو عضو بشبكة الفساد كان قد منعه رئيس الجامعه الاسلامية الدكتور حسن اللقيس من دخول الجامعه، إلا انه عاد يتردد على مبناها ضاربا بقرار رئيس الجامعه عرض الحائط، وهو ايضا محسوب على جماعة مدير اداري شقيق مسؤول كبير في حركة أمل ايضا”.
و تتحدث المعلومات ايضاُ عن ان “هذا المدير يحتجز جوازات سفر لطلاب عراقيين، بذريعة تأمين اقامات لأصحابها، ولاحقا من اجل ابتزازهم لمعادلة وتصديق شهاداتهم المرفوضة من التربية ، أي “سمسرة وابتزاز”!!
أما الفساد الاكاديمي الذي يضرب الجامعة الاسلامية، فيتمثل في محاولة تزوير محتوى الشهادات العليا التي ردتها وزارة التربية للتعديل، بسبب نقص المعايير واكثرها لطلاب عراقيين، وذلك عن طريق تحويل مخطط الدراسة، وهو القسم المخصص في الشهادة كمقدمة لها، تحويله الى فصل رابع مطلوب زيادته كتوصيه من التعليم العالي في الوزارة، من اجل تصحيح المعايير، وكذلك يقوم هؤلاء المزورون بزيادة علامات جديدة لضمان نجاح صاحب الشهادة، لأن المطلوب أيضا زيادة فصل على الشهادات المرفوضة، من اجل اعادة قبولها في وزارة التربية!
الفساد الاكاديمي الذي يضرب الجامعة الاسلامية، فتمثل في محاولة تزوير محتوى الشهادات العليا التي ردتها وزارة التربية للتعديل بسبب نقص المعايير
وأبدت المصادر إرتياحها الى خطوات النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، الذي كلّف فرع المعلومات باستئصال أفراد شبكة الفساد والتزوير في الجامعة الاسلامية ووزارة التربية، وهو ما بدأ يحصل عبر اعتقال توقيف عدد من افراد تلك الشبكة، على امل ان تمتد الاعتقالات لتطال كبار المديرين المتورطين”.
ودعت “التفتيش التربوي في وزارة التربية الى التحرك والقيام بواجبه، من أجل انقاذ ما يمكن انقاذه، للمحافظة على ما تبقى من سمعة الجامعة الاسلامية، ذات التاريخ التربوي والاكاديمي الناصع لربع قرن مضى، عندما اسسها رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الإعلى الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين، لتكون منارة علمية ودينية تشرّف الطائفة الشيعية تشتهر برصانتها ومستواها الرفيع، فكان يحضر هو شخصيا ويشرف على ادارتها ويدرّس فيها الطلاب في قسم الشريعة والدراسات الاسلامية، وكان همه تعيين الاساتذة والاداريين الكفوئين في المناصب التي يستحقونها”.
