بعد الاعتراضات والانتقادات التي طالت قرار الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق لله ، انتداب قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، مكان القاضي شربل بو سمرا قاضيا للتحقيق الاول في بيروت بعد احالة الاخير على التقاعد في ٩ تشرين الثاني المقبل، علم “جنوبية” ان القاضي صادق اعتذر عن تولي هذا المنصب، لما شكّل ذلك من مواقف معترضة من باقي القضاة الاعلى درجة منه في الدائرة، والتي وصلت الى حد التمنع عن تسلم اي ملف يحال من قاضي التحقيق الاول الى دائرتهم.
علم “جنوبية” ان القاضي صادق اعتذر عن تولي هذا المنصب لما شكّل ذلك من مواقف معترضة من باقي القضاة الاعلى درجة منه في الدائرة
وينطلق القضاة المعترضون، من عدم الالتزام بالمعايير التي تعتمد عادة مع احالة اي قاض على التقاعد حيث يتسلم مكانه الاعلى درجة مهما كانت طائفته.
وفي حالة دائرة قضاة التحقيق في بيروت، فان الاعلى درجة بينهم هو القاضي فؤاد مراد “الكاثوليكي” الذي إستبعد بحجة انه مكلف كقاض للتحقيق في بيروت وليس اصيلا.
وفي ضوء ذلك ، يفترض بحسب المعايير المتبعة، تكليف القاضي بلال حلاوي “الشيعي”، علما ان مركز قاضي التحقيق الاول في بيروت هو بحسب “العرف الطائفي” من حصة السنّة.
ودخل نادي القضاة على خط الاعتراض على الانتدابات داعيا في بيان له الى” اعتماد أسس واضحة عند توزيع المراكز”، ومعتبرا ان ما حصل تجاوز” لا يمكن السكوت عنه”.
واشار البيان الى انه” خلافاً لما جرت عليه العادة في أن يحلّ القاضي الأعلى درجة أو الأكبر سناً عند شغور مركز النائب العام أو قاضي التحقيق الأول في المحافظات وذلك انسجاماً مع أحكام قانون القضاء العدلي، فإن ما حصل مؤخراً يشكّل تجاوزاً لا يمكن السكوت عنه”.
وسأل النادي” أين نحن من هذه الأسس ولماذا الشخصنة في الانتقاء بخصوص مركز قاضي التحقيق الأول في بيروت؟ وهل بالانتقام أو بالمزاجية أو بالكيدية يستقيم الميزان؟إنها حتماً ممارسة أوصلت القضاء في لبنان إلى ما هو عليه اليوم وستستمر في نحره حتى يصل إلى لفظ أنفاسه الأخيرة”.
وختم”في هذا السياق لا بد من الالتفات إلى ما يزيد عن سبعين قاضياً حالت الخلافات على المراكز دون توزيعهم على المحاكم التي هي بأمس الحاجة لهم رغم مرور أكثر من سنتين على تخرج أكثريتهم، فعسى أن يكون توزيعهم وفق معايير موضوعية وأسس واضحة بانتظار إقرار قانون فعلي لاستقلال السلطة القضائية حيث تكون فيها الكلمة الفصل للقضاء من دون أي تدخل من أي مرجعية سياسية أو طائفية”.
