في دائرة المراوحة، دخل ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بسبب تعذّر ابلاغه الجلسة التي استدعي اليها اليوم امام الهيئة الاتهامية في بيروت، بناء على قرار الاخيرة بهيئتها السابقة بعدما فسخت قرار قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل بو سمرا، تركه رهن التحقيق نتيجة استئناف هيئة القضايا في وزارة العدل.
وكان من المنتظر ان يعقد رئيس الهيئة الاتهامية المناوبة القاضي سامي صدقي اليوم جلسة في القضية، وقالت مصادر قضائية ل”جنوبية” ان سلامة لم يتبلغ اصولا موعد الجلسة ، اي قبل ثلاثة ايام من انعقادها”، واكثر من ذلك ، تضيف المصادر بان ” سلامة لم يتبلغ في الاساس على العناوين التي زودتها هيئة القضايا للهيئة الاتهامية وهي في منزليه في الصفرا والرابية وكذلك في مصرف لبنان حيث اعيدت جميعها من دون تبليغ لعدم العثور عليه”.
ومع ارجاء الجلسة امام الهيئة الاتهامية الى يوم الثلاثاء في 29 آب الجاري، فان صدقي قرر اعادة الملف الى القاضي بو سمرا لعقد جلسة تحقيق كانت مقررة سابقا غدا الخميس، لاستجواب المدعى عليهما رجا سلامة وماريان الحويك، على ان تطلب الهيئة الاتهامية مجددا الملف قبل جلسة 29 الجاري ، وتكون حينها برئاسة القاضي ماهر شعيتو ، بحسب جدول مناوبة القضاة خلال العطلة القضائية، وذلك تحضيرا للجلسة .
غابت التدابير الامنية الاستثنائية داخل قصر العدل وفي محيطه ، على عكس تلك التي كانت تتخذ اثناء مثول سلامة امام بو سمرا لمرات ثلاثة سابقة
وعند مسألة ابلاغ سلامة من عدمها الجلسة المقبلة، يتوقف التحقيق امام الهيئة الاتهامية ليعود الملف ويأخذ مساره الطبيعي امام القاضي بو سمرا، فعدم بت الهيئة بإستئناف هيئة القضايا يعطّل التحقيق، وفق مصادر قضائية التي رأت ان على الهيئة الاتهامية إتخاذ القرار بشأن سلامة، إما توقيفه وجاهيا وهو مطلب هيئة القضايا، او غيابيا، وفي الحالتين ، يتوقف هذا الامر عند مدى قانونية قرار الهيئة الاتهامية السابقة فسخ قرار قاضي التحقيق لجهة ترك سلامة رهن التحقيق، ختمت المصادر.
وكانت التدابير الامنية الاستثنائية، قد غابت داخل قصر العدل وفي محيطه ، على عكس تلك التي كانت تتخذ اثناء مثول سلامة امام بو سمرا لمرات ثلاثة سابقة .
