في تطور قضائي بـ”حادثة القرنة السوداء” التي وقعت في الاول من شهر تموز الماضي بين مسلحين من بلدة بقاعصفرين وآخرين من بشري ، واسفرت عن سقوط قتيلين من آل طوق، قررت مراجع قضائية عليا تسليم الملف برمته الى النيابة العامة العسكرية، بعدما جرت تجزئته واحالة الشق المتعلق بالقتل الى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال بحسب الصلاحية.
النيابة العامة العسكرية ادعت على 23 شخصا بينهم 13 موقوفا ، اثنان من بشري و11 من بقاعصفرين
وكشفت مصادر قضائية لـ”جنوبية” ان النيابة العامة العسكرية ادعت على 23 شخصا بينهم 13 موقوفا ، اثنان من بشري و11 من بقاعصفرين، فيما العشرة الآخرون جرى تركهم بسند اقامة او رهن التحقيق اثناء التحقيقات الاولية التي اجرتها مديرية المخابرات في الجيش ، وأشرف عليها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، فضلا عن الادعاء على اشخاص فارين.
ومع احالة الادعاء الى قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان، جرى استجواب 11 من الموقوفين، صدرت بحقهم جميعا مذكرات توقيف وجاهية ، على ان يتابع صوان استجواب الموقوفَين ألآخرين يوم الاثنين المقبل، واستدعاء المدعى عليهم من غير الموقوفين تباعا لاستجوابهم.
واسند الى هؤلاء اقدامهم على تأليف عصابة مسلحة بهدف ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، كما اقدموا على القتل ومحاولة القتل والاعتداء على الجيش واطلاق النار من اسلحة حربية غير مرخصة والتحريض على القتل.
وسطّر صوان استنابات قضائية الى مديرية المخابرات والشرطة العسكرية في الجيش لايداعه تقارير الادلة الجنائية والفحوص المخبرية التي اجريت حول الاسلحة التي تم استخدامها في الاشتباك بين المسلحين والتي جرى ضبطها مع مظاريفها، وذلك لتحديد نوعية السلاح الذي استخدم في اطلاق النار وادى الى سقوط قتيلين.
مجزرة كادت ان تقع لولا تدخل الجيش الذي نفّذ انتشارا واسعا مستعينا بمروحيات عسكرية
وتحدثت مصادر مطلعة عن “مجزرة كادت ان تقع لولا تدخل الجيش الذي نفّذ انتشارا واسعا مستعينا بمروحيات عسكرية، حيث تعرض لاطلاق نار وردّ بالمثل ما ادى الى مقتل مالك طوق الذي سقط بعد سقوط هيثم طوق قتيلا”.
واشارت المصادر الى ان من بين الموقوفين من اعترف باطلاق النار، فيما انكر آخرون مشاركتهم في ذلك ، او حتى حملهم اي اسلحة خلال الحادثة.
