تأكيداً لما كشفه “جنوبية” في 26 نيسان الماضي، عن ان رئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني قدم استقالته، التي سبق واثارها في لقاء مع وزير الداخلية بسام مولوي، طالبا حينها إعفاءه من منصبه لاسباب صحية خاصة، متمنيا الموافقة على طلبه بأسرع وقت ممكن”.
غير ان اوساط عيتاني كشفت لـ”جنوبية” ان احد ابرز أسباب الاستقالة هو “إستياء عيتاني من عدم امكانية الاستمرار بالعمل، نتيجة حجز اموال البلدية التي كانت تقدر بحوالي 600 مليون دولار، والتي لا تساوي حاليا اكثر من 30 مليون دولار”.
عيتاني تقدم بإستقالته فعليا منذ 3 اشهر، لكنه تريث الى اليوم للإعلان عنها
و كشفت “ان عيتاني تقدم بإستقالته فعليا منذ 3 اشهر، لكنه تريث الى اليوم للإعلان عنها، كي لا تفسر انها عملية هروب من تحمل المسؤولية في هذه الظروف الصعبة، التي تمر على المدينة نتيجة عوامل عدة”.
وذكرت “ان مولوي تمنى حينها على عيتاني الاستمرار بمهامه الادارية، ريثما يتم اختيار البديل من الاعضاء السنة في المجلس البلدي”.
المسألة تبقى مرهونة بنتائج الاتصالات التي سيجريها المعنيون
و اذ كشفت مصادر معنية لـ”جنوبية”، ان “ابرز المرشحين لشغل هذا المنصب هو عضو المجلس البلدي عبد الله درويش”، أكدت ان المسألة تبقى مرهونة بنتائج الاتصالات التي سيجريها المعنيون مع المراجع الرسمية والروحية بغية ذلك”.
واوضحت ان “مولوي اثار هذا الموضوع مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى”.
وشددت على “أن درويش هو الاسم الابرز والذي يشكل نقطة التقاء للمراجع البيروتية السنية، الذي سيصدر قرار تكليفه عن وزير الداخلية لترؤس المجلس البلدي الى حين اجراء الانتخابات البلدية بعد تحديدها من قبل وزير الداخلية في ايار 2024″.
